مصر الإهمال الطبي والحبس الاحتياطي يفاقمان معاناة السجناء السياسيين

تشهد سجون مصر تصاعداً في الانتهاكات، ولا سيّما في الإهمال الطبي وسوء الأوضاع الإنسانية في حقّ السجناء السياسيين، مع استمرار الحبس الاحتياطي لسنوات تتجاوز الحدّ القانوني، الأمر الذي أثار موجة من القلق وانتقادات محلية ودولية متجدّدة.

وتتنوّع صور المعاناة ما بين الإهمال الطبي وحرمان المحتجزين في السجون المصرية من العلاج وبين الاحتجاز المطوّل من دون محاكمة أو في ظروف غير إنسانية. وتبرز هذه الانتهاكات بوضوح في قضايا الناشطة مروة عرفة والحقوقية عائشة الشاطر والصحافي مصطفى الخطيب، إلى جانب عشرات السجناء السياسيين المضربين عن الطعام في سجن الوادي الجديد احتجاجاً على المعاملة القاسية.

وتعيش الناشطة المصرية مروة عرفة، المحتجزة منذ إبريل/ نيسان 2020 على ذمّة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وضعاً صحياً حرجاً في مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان المشهور اختصاراً بـتأهيل 4. وفي خلال جلسة محاكمتها الأخيرة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ظهرت مروة في حالة من الإعياء الشديد مع صعوبة في التنفّس، وأبلغت المحكمة بأنّها تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم، بالإضافة إلى مشكلات في القلب واشتباه سابق في جلطة رئوية. وبيّنت أنّها لم تُعرَض على أيّ طبيب استشاري رغم تدهور حالتها. كذلك اشتكت من حرمانها من أبسط حقوقها في السجن، وعلى رأسها الحقّ في التريّض الذي أكّد الأطباء أهميته لتجنيبها جلطات أخرى.

ووُجّه نداء عاجل إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، من منظمات حقوقية ومحامي دفاع مروة عرفة، تضمّن مطالبة بنقلها إلى مستشفى جامعي لتتلّقى الرعاية العاجلة، مع تحميل السلطات المعنية في مصر مسؤولية أيّ تدهور قد يطرأ في حالتها الصحية. وأوضح موجّهو النداء أنّ عرفة تجاوزت المدّة القانونية للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدّد الحدّ الأقصى للحبس الاحتياطي في الجنايات بعامَين فقط. وشدّد هؤلاء على أنّ استمرار احتجازها لأكثر من خمسة أعوام يُعَدّ مخالفة صريحة للقانون وإخلالاً بضمانات العدالة التي يكفلها الدستور والقانون المصريان.

كذلك أشار موجّهو النداء إلى أنّ مروة عرفة