الإهمال المصرفي يعصف بودائع الليبيين وسط تحقيقات بالفساد

رأى محللون وخبراء مصرفيون أن هناك تصرفاً في أموال المودعين من قبل بعض المصارف التجارية وسط إهمال للمتابعة والمراجعة المحاسبية، فيما أمر مكتب النائب العام بالقبض على عدد من مسؤولي القطاع المصرفي لإساءتهم استخدام السلطة، من أجل التحقيق معهم في اتهامات بجني منافع مالية والتلاعب ببيانات العملاء.

وحُبس 26 متهماً احتياطياً في جرائم فساد بالقطاع المصرفي، ضمن التحقيقات في وقائع تزوير بيانات مصارف لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة.

وأوضح بيان لمكتب النائب العام بطرابلس أن المتهمين نفذوا إلى قواعد بيانات مصارف تجارية بتسهيل من موظفيها المخولين الولوج إلى تلك القواعد حتى يتهيأ لهم تعظيم مديونية المصرف في حسابات معينة، بإدراجهم أرقاماً تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة.

وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة بحبس أحد العاملين في مصرف التجارة والتنمية في بنغازي، كذلك أمرت بالقبض على آخرين بتهمة اختلاس 12 مليون دينار، من طريق تزوير بيانات حسابات عملاء بإضافة أرقام تفوق الأرصدة الدائنة، وتحويلها إلى حسابات أشخاص آخرين متعاونين مع الموظفين المتهمين. (الدولار= 4.8115 دنانير).

كذلك كشف مكتب النائب العام اختلاس 375 ألف دينار من أموال فرع مصرف الجمهورية بالظاهرة، مشيراً إلى حبس 3 من موظفي المصرف بتهمة التورط في الواقعة.

إلى ذلك، قال المصرفي معتز هويدي لـالعربي الجديد إن التصرف بأموال المودعين حصل في عدد من المصارف التجارية، إضافة إلى قيام المركزي الموازي في البيضاء بالتصرف بأموال المودعين خلال سنوات ماضية.

وأضاف أن رؤوس أموال المصارف الليبية صغيرة نسبياً، ولا يوجد فيها كبار عملاء من رجال الأعمال، بل تقتصر موجوداتها غالباً على القطاع الحكومي والموظف البسيط الذي لا تدر عليه أنشطته سوى مبالغ مالية بسيطة.

بدوره، أشار المحلل المالي محمود سالم لـالعربي الجديد إلى أن ليبيا تحتاج إلى ضمان السلامة المالية في ظل الديون المشكوك في تحصيلها لدى بعض المصارف التجارية، مطالباً بالمحافظة على مدخرات المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار المالي في الدولة.

وقال إن صندوق ضمان أموال المودعين يشبه إلى حد كبير ما تقوم به شركات التأمين،