ضغوط الإنفاق مستمرة البحرين تتجه لبيع حصتها بخط أنابيب لنقل النفط
٧٥ مشاهدة
تبحث البحرين عن مستثمرين لشراء حصة في خط أنابيب رئيسي ينقل النفط الخام من السعودية وتسعى لجمع مئات الملايين من الدولارات في هذا الإطار لتحقيق الاستفادة المالية القصوى من أصول الطاقة لديها بينما تواجه ضغوطا بالإنفاق قد تفاقم العجز المالي للبلاد بصورة كبيرة ويبلغ إجمالي قدرة نقل خط الأنابيب نحو 350 ألف برميل نفط يوميا ويربط المنشآت السعودية لمعالجة النفط في بقيق بمصفاة بابكو في البحرين ويأتي التوجه لبيع حصة البحرين فيه تزامنا مع مواجهة المملكة الخليجية الصغيرة ضغوط إنفاق دفعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية إلى تعديل النظرة المستقبلية للمملكة من إيجابية إلى مستقرة كما اعتبر تقرير نشرته شركة فيتش سوليوشنز التابعة لمجموعة فيتش للتصنيف الائتماني في نهاية إبريل نيسان الماضي أن البحرين تعد الأكثر ضعفا من حيث الوضع المالي بين بقية دول الخليج العربي وبحسب التقرير ذاته فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع من 109 4 في عام 2023 إلى 110 8 في عام 2024 ما سيبقي البحرين صاحبة أعلى عبء من الديون بين دول مجلس التعاون الخليجي وإزاء ذلك تواصل حكومة المملكة البحث عن مشترين لحصتها بخط نقل النفط من السعودية حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ في تقرير حديث لها عن مصادر وصفتها بالمطلعة مشيرة إلى أن قطاع النفط في البحرين ساهم بنسبة 16 4 في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الثالث من 2023 وبذلك يكون القطاع النفطي هو ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي للبحرين خلال الفترة ذاتها بعد قطاع المشروعات المالية وفقا لإحصاءات وزارة المالية والاقتصاد الوطني وجاء تراجع الإسهام النفطي بالناتج المحلي بنسبة 6 8 على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2023 نتيجة لأعمال الصيانة في حقل أبو سعفة حيث بلغ إجمالي الإنتاج 180 ألف برميل يوميا مقابل 196 ألف برميل يوميا في الربع الثالث من عام 2022 بحسب إحصاء المالية البحرينية ضخ استثمارات أجنبية في البحرين وفي السياق يشير الخبير الاقتصادي علي أحمد درويش في تصريحات لـالعربي الجديد إلى أن سعي البحرين لبيع حصة بخط ينقل النفط من السعودية إليها يستهدف جوانب عدة منها فتح المجال لمستثمرين خارجيين لضخ مئات الملايين من الدولارات مشيرا إلى أن المملكة الصغيرة هي الأضعف اقتصاديا بين دول الخليج إذ بلغت نسبة الدين العام إلى ناتجها المحلي الإجمالي نحو 112 ويؤكد درويش أن وضع الدين العام في البحرين لا يزال يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة التي باتت بأمس الحاجة إلى ضخ استثمارات أجنبية في الاقتصاد تساعد في تغطية حجم الإنفاق ويلفت درويش في هذا الصدد إلى أن الإنفاق الحكومي في البحرين بحالة تصاعد ما يشكل عبئا إضافيا في ظل تراجع إسهام القطاع النفطي في الموارد المالية للبلاد من جانب واستهداف حكومة المملكة للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الأخرى غير النفطية ويؤكد درويش أن هذا التراجع لقطاع النفط في البحرين مرشح للاستمرار في السنوات القادمة ولذا فإن بيع حصة البحرين في خط نقل النفط من السعودية يمثل إسهاما في ضخ سيولة بالموازنة العامة التي تعاني ديونا طائلة مشددا على أن حكومة المملكة الصغيرة بحاجة إلى اتباع سياسات أكثر تقشفا في هذه المرحلة إضافة إلى التركيز على تنويع موارد الدخل على أوسع نطاق ممكن تحديات اقتصادية ويشير الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي في تصريحات لـالعربي الجديد إلى أن سعي البحرين لبيع حصة بخط ينقل النفط من السعودية يؤشر إلى التحديات المالية الصعبة التي تواجه البحرين خاصة في ظل ما يعرف عن اقتصادها من اعتماده بشكل كبير على الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي وينوه الشوبكي بأن الدعم الخليجي للبحرين انخفض في الآونة الأخيرة لكنه لا يزال المحافظ الرئيس على الاحتياطات الأجنبية المنخفضة أصلا في المملكة والتي تبلغ 3 6 مليارات دولار فقط غير أن عجز الموازنة بلغ 8 2 من الناتج المحلي الإجمالي وهو رقم من الصعب على حكومة البحرين تحمله حسب تقديره ويلفت الشوبكي في هذا الصدد إلى أن عجز الموازنة في البحرين آخذ في الارتفاع إذ كانت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي قرابة 7 8 في عام 2023 مشيرا إلى أن توازي ذلك مع ضغط ارتفاع قيمة الدين العام فاقم من أزمة البلاد الاقتصادية ويتوقع الشوبكي أن تقفز نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في البحرين إلى 135 في عام 2025 واصفا الرقم بأنه يحمل دلائل خطيرة على الاقتصاد البحريني ومن هنا جاء التوجه نحو بيع بعض حصص المملكة في قطاع النفط وفي هذا الإطار يقدر الشوبكي حصيلة بيع حصة البحرين في خط نقل النفط من السعودية بقيمة تتراوح بين 120 و150 مليون دولار وهو رقم سيساهم في معالجة عجز الموازنة لكنه لن يكون حاسما في تقليص العجز على المدى الطويل حسب تقديره وينوه الشوبكي بأن البحرين ستدفع أجور نقل لنفطها بعد بيع حصتها بخط نقل النفط من السعودية لأي مستثمر وبالتالي فهي تستفيد بمبالغ آنية لتغطية العجز لديها لكن الصفقة خاسرة لحكومة البحرين على المدى البعيد وفق تعبيره
☰