الإنفاق العسكري يلتهم إيرادات السودان حرب يدفع ثمنها الفقراء
٨٤ مشاهدة
كشفت حرب السودان عن آثار كارثية على مختلف القطاعات الاقتصادية والمعيشية وفي ظل ذلك بات ملايين الفقراء في فوهة تداعيات الصراعات العسكرية المتواصلة منذ منتصف الشهر قبل الماضي إذ انشغل الفرقاء بتوجيه الأموال والجهود نحو الحرب على حساب معيشة السودانيين ولا سيما الفقراء البالغ عددهم أكثر من 20 مليون مواطن حسب البيانات الرسمية ونسبة كبيرة من إنفاق الدولة العام أصبح يذهب إلى المؤسسات العسكرية ليس خلال الاشتباكات الحالية فقط ولكن طوال السنوات الأخيرة ما فاقم من أزمات البلاد الاقتصادية والمعيشية وظلت وزارة المالية السودانية تصرف بسخاء من ميزانية الدولة على الجيش والأمن والدعم السريع وفي المقابل اتخذت السلطات إجراءات قاسية بحق المواطنين لتخفيف الأزمة المالية الخانقة ومنها فرض وزارة المالية لجبايات وضرائب ورسوم عطلت الإنتاج بعد توقف كثير من المصانع وتعثر الكثير من المشاريع التجارية والزراعية وغيرها يقول مراقبون لـالعربي الجديد إن الحرب كشفت المسكوت عنه خاصة فيما يتعلق ببنود صرف الإيرادات العامة للدولة التي ظل يذهب أغلبها للمؤسسة العسكرية مؤكدين أن سبب ضعف التنمية هو الصرف الكثير على الصراعات المسلحة ما أدى إلى إفقار المواطين ضخامة الإنفاق العسكري أكدت مصادر لـالعربي الجديد أن الصرف على الأمن والدفاع ظل يلتهم أكثر من 80 بالمائة من إيرادات السودان على مر الحكومات السابقة ما أدى إلى تراجع مخصصات التنمية العامة وألقى بظلال سالبة على مجمل الأوضاع الاقتصادية وأوضحت المصادر التي رفضت ذكر هويتها أن هذا التوجه أدى إلى تدهور قطاعات اقتصادية عديدة ومنها الصناعة والزراعة وسبب خللا في الميزان التجاري وحسب إحصائيات حديثة فإن إيرادات موازنة 2019 المقدرة بـ 162 8 مليار جنيه خصص 13 بالمائة منها للأمن والدفاع وفى العام 2018 خصص 16 بالمائة من الموازنة العامة أي ما يعادل مبلغ 23 مليارا و888 مليون جنيه لقطاع الأمن والدفاع القومي من جملة الموازنة التي بلغت ايراداتها 117 مليار جنيه الدولار نحو 600 جنيه وفي هذا السياق قال المحلل السياسي السوداني يوسف سراج الدين لـالعربي الجديد إن الأوضاع المعيشية السيئة التي ظل يعيشها الشعب سببها تزايد الصرف على الأمن والدفاع ما يعنى الاستعداد للحرب والتي دمرت في خاتمة المطاف المواطن الذى أجبر على دفع ثمن هذه الصراعات وفقا لسياسات غير رشيدة من قبل الحكومة وهذا يعنى مزيدا من التشرد والفقر والبطالة وأضاف أن أحد أهم أسباب عمليات السلب والنهب خلال الحرب هو الفقر مؤكدا أن هذه الأعمال والجرائم غريبة على المجتمع السوداني وتابع سراج الدين كل هذه الإفرازات السالبة تتحمل نتيجتها الحكومة وقيادات الأطراف العسكرية المتصارعة التي أدخلت البلد في هذا النفق الضيق ويجب أن تحاسب عليه فقراء بالملايين ظل السودان على مدى سنوات مضت يعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة دون تدخل حكومي لتقليل حدته حتى جاءت الحرب لتدفع مزيدا من السودانيين نحو الفقر حسب مراقبين لـالعربي الجديد ووصلت نسبة الفقر إلى أرقام قياسية زادت بعد اندلاع الصراع العسكري في الخامس عشر من إبريل نيسان الماضي إثر توقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية وتدمير المنشآت الحيوية حسب خبراء اقتصاد أكدوا أنها قد قفزت إلى أكثر من 80 بالمائة وأشاروا إلى تمركز نسبة كبيرة من السودانيين في الخرطوم حيث بلغ تعداد سكانها حوالي 15 مليون فرد من إجمالي السكان البالغ نحو 45 مليون مواطن وفي المقابل ما زالت الحكومة تعتمد في إحصاءاتها الرسمية على نسبة فقر تبلغ نحو 46 5 بالمائة واعتبر خبراء اقتصاد أن السياسات الحكومية خاطئة وأوصلت كثيرا من المواطنين إلى مرحلة معيشية صعبة يصعب تجاوزها في القريب العاجل المحلل الاقتصادي عبد الوهاب جمعة يرى في حديثه لـالعربي الجديد أن جميع من فروا من الحرب في الخرطوم ومن تبقى منهم يعتبرون فقراء ويحتاجون إلى دعم لأنهم فقدوا أعمالهم ووظائفهم مجبرين وقال متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ماثيو سولتمارش يوم 19 مايو أيار الماضي إن أكثر من مليون شخص نزحوا بسبب القتال الدائر في السودان وأضاف في إفادة صحافية في جنيف أن الرقم يشمل حوالي 843 ألف نازح في الداخل ونحو 250 ألفا فروا إلى خارج البلاد إفرازات الحرب ومن جانبه يقول الخبير الاستراتيجي بابكر توفيق لـالعربي الجديد إن إفرازات الحرب الحالية تشكل خطرا جديدا على كل المستويات بدخول أكثر من 3 ملايين عامل يومي في دائرة الفقر إضافة إلى الذين تم تسريحهم من المصانع والشركات والمؤسسات الأخرى وأكد أن من أبرز تداعيات الحرب توقف الأعمال في الأسواق ما يخلف مزيدا من العاطلين من العمل ويقول مواطنون لـالعربي الجديد إنه رغم المبادرات المجتمعية التي بدأت قبل أيام إلا أن أغلب سكان الخرطوم أصبحوا يعانون من نفاد السلع الأساسية بسبب الحرب وبدأت أزمة الخرطوم المعيشية تنسحب تدريجيا على الولايات الأخرى والتي شهدت مستويات نزوح عالية خاصة ولايات الجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل وشمال كردفان التي شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع وشح البعض الآخر يقول التاجر عيسى أحمد من ولاية الجزيرة لـالعربي الجديد إن آثار الحرب بدأت تظهر في الولاية بعد تعطل الإمداد المائي وحدوث انقطاعات في الكهرباء وفى شمال كردفان قال مواطنون لـالعريي الجديد إن أزمة الوقود خنقت المدينة في ظل تواصل حرب الخرطوم وكانت مستويات التضخم تجاوزت 300 في أوقات سابقة قبل أن تنخفض إلى 63 بالمائة في فبراير شباط المضي
☰