الإنفاق العسكري يلتهم إيرادات السودان حرب يدفع ثمنها الفقراء

كشفت حرب السودان عن آثار كارثية على مختلف القطاعات الاقتصادية والمعيشية، وفي ظل ذلك بات ملايين الفقراء في فوهة تداعيات الصراعات العسكرية المتواصلة منذ منتصف الشهر قبل الماضي، إذ انشغل الفرقاء بتوجيه الأموال والجهود نحو الحرب على حساب معيشة السودانيين ولا سيما الفقراء البالغ عددهم أكثر من 20 مليون مواطن، حسب البيانات الرسمية.

ونسبة كبيرة من إنفاق الدولة العام أصبح يذهب إلى المؤسسات العسكرية ليس خلال الاشتباكات الحالية فقط، ولكن طوال السنوات الأخيرة، ما فاقم من أزمات البلاد الاقتصادية والمعيشية.

وظلت وزارة المالية السودانية تصرف بسخاء من ميزانية الدولة على الجيش والأمن والدعم السريع، وفي المقابل اتخذت السلطات إجراءات قاسية بحق المواطنين لتخفيف الأزمة المالية الخانقة ومنها فرض وزارة المالية لجبايات وضرائب ورسوم عطّلت الإنتاج بعد توقف كثير من المصانع وتعثر الكثير من المشاريع التجارية والزراعية وغيرها.

يقول مراقبون لـالعربي الجديد إن الحرب كشفت المسكوت عنه، خاصة فيما يتعلق ببنود صرف الإيرادات العامة للدولة التي ظل يذهب أغلبها للمؤسسة العسكرية، مؤكدين أن سبب ضعف التنمية هو الصرف الكثير على الصراعات المسلحة، ما أدى إلى إفقار المواطين.
ضخامة الإنفاق العسكري

أكدت مصادر لـالعربي الجديد أن الصرف على الأمن والدفاع ظل يلتهم أكثر من 80 بالمائة من إيرادات السودان على مر الحكومات السابقة، ما أدى إلى تراجع مخصصات التنمية العامة وألقى بظلال سالبة على مجمل الأوضاع الاقتصادية.

استثمارات خليجية بقيمة 50 مليار دولار مهددة في السودان

وأوضحت المصادر، التي رفضت ذكر هويتها، أن هذا التوجه أدى إلى تدهور قطاعات اقتصادية عديدة ومنها الصناعة والزراعة، وسبب خللا في الميزان التجاري.

وحسب إحصائيات حديثة، فإن إيرادات موازنة 2019 المقدرة بـ 162.8 مليار جنيه، خصص 13 بالمائة منها للأمن والدفاع، وفى العام 2018 خصص 16 بالمائة من الموازنة العامة أي ما يعادل مبلغ 23 مليارا و888 مليون جنيه لقطاع الأمن والدفاع القومي من جملة الموازنة التي بلغت ايراداتها 117 مليار جنيه (الدولار = نحو 600 جنيه).

وفي هذا السياق، قال