وزير حقوق الإنسان يبحث مع مساعدة المفوض السامي في جنيف حماية اللاجئين والنازحين ومخاطر تجنيد المهاجرين
24 مشاهدة
بحث وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد عمر، اليوم، في المقر الرئيسي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجنيف، مع مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، إيدم وسورنو، تعزيز حماية اللاجئين والنازحين في اليمن، ودعم جهود الحكومة في تخفيف أعباء الاستضافة، ومخاطر استغلال مليشيات الحوثي الإرهابية للمهاجرين وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال.وأكد الوزير أن اليمن يواصل استقبال اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، رغم أعباء الحرب والأزمة الاقتصادية وتصاعد النزوح الداخلي. وأشار إلى أن أعداد اللاجئين والمهاجرين في البلاد تجاوزت 400 ألف شخص، بما يفرض ضغوطاً متزايدة على الخدمات الأساسية وقدرات الاستجابة الإنسانية، ويستدعي دعماً دولياً يتناسب مع حجم هذه الأعباء.
وحذّر الوزير مشدل من قيام مليشيات الحوثي الإرهابية باستغلال المهاجرين الأفارقة وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال واستخدامهم دروعاً بشرية، مؤكداً ضرورة تعزيز آليات حمايتهم من التجنيد والاتجار بالبشر، ومواجهة الممارسات التي تعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.
وتناول اللقاء تفاقم الاحتياجات الإنسانية للنازحين جراء التصعيد الأخير لمليشيات الحوثي، وضرورة دعم الاستجابة الطارئة في مناطق النزوح. كما أكد الوزير حرص الحكومة على حماية اللاجئين في مخيم خرز وتجنيبهم مخاطر العمليات العسكرية، داعياً إلى دعم مراكز الاستقبال والإيواء وتوسيع برامج العودة الطوعية وإعادة التوطين.
واستعرض الوزير جهود الحكومة لتفعيل اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين ومتابعة تنفيذ تعهدات اليمن في المنتدى العالمي للاجئين، إلى جانب مشروع إعادة تفعيل اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، بما يعزز التنسيق المؤسسي وحماية الضحايا. وثمّن تعاون المفوضية مع الوزارة ودعمها لبرامج التدريب والعمل الميداني المشترك.
وفي السياق ذاته استعرض وكيل وزارة حقوق الإنسان ونائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، نبيل عبدالحفيظ، التحديات المرتبطة باتساع السواحل اليمنية، واحتياجات اللجنة في مجالي التسجيل وبناء القدرات، لتعزيز آليات الاستجابة وتطبيق التعهدات العشرة.
من جهتها أعربت وسورنو عن تقديرها لاستمرار اليمن في استقبال اللاجئين رغم التحديات الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها، مؤكدة أهمية مساندة جهوده وتعزيز الشراكة مع الحكومة اليمنية لتوفير الحماية وتحسين أوضاع اللاجئين.
وأبدت قلق المفوضية إزاء ما طُرح بشأن تجنيد
ارسال الخبر الى: