حقوق الإنسان تتهم الإمارات ومرتزقة أجانب بارتكاب جرائم خطيرة في اليمن

قالت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية إنها تلقت العديد من الشكاوى والبلاغات من مواطنين يمنيين ومنظمات يمنية عن جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تشمل (الاغتيالات، الاختطاف، الإخفاء القسري، الاحتجاز في سجون سرية، والتعذيب) من قبل مسؤولين وضباط إماراتيين وعناصر تابعة لدولة (الإمارات) من الجنسية اليمنية والمرتزقة الأجانب.

وأكدت أن دولة (الإمارات) ومسؤوليها وعناصرها ومن تورط معها في ارتكاب مثل هذه الجرائم لا يمكن أن تكون فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة بجميع الأدوات والآليات التي تكفلها الأنظمة اليمنية، واعتبرت هذه الانتهاكات تمثل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، وتتعارض مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ويعد هذا أعلى درجات الخطاب الحكومي في وجه الإمارات، بعد صمت طويل من ممارسات أبوظبي في اليمنز

ويتسق مع توجه سعودي في تسليط الضوء على جرائم الإمارات في اليمن، وهو ما بدا واضحا في تناول الإعلام السعودي لانتهاكات الإمارات خلال فترة تواجدها داخل اليمن.

وأوضحت حقوق الإنسان أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة تظل غاية سامية وأساساً راسخاً تقوم عليه جميع القوانين، وأن حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة سبأ الحكومية إنها اطلعت على تقارير وسائل الاعلام والمنظمات اليمنية والإقليمية والدولية التي كشفت جانباً من الانتهاكات التي قامت بها (الإمارات) في (اليمن) بما في ذلك السجون السرية، والتي كان آخرها ما صدر عن منظمة (هيومن رايتس ووتش) بتاريخ (30/1/2026م) بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها (الإمارات).

وأشارت إلى أنها باشرت الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت بعدد من الضحايا وذويهم والشهود، وقامت بزيارة السجون السرية التي تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات البشرية وتتنافى مع كل الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

وذكرت الوزارة أنها تواصل وزارة جهودها في رصد وتوثيق كافة الانتهاكات التي تصل إليها، وفقاً للآليات المعتمدة، كما تواصل استقبال الشكاوى والبلاغات من الضحايا وذويهم، وتعمل على توسيع نطاق هذه الجهود عبر