مؤتمر دولي عبر الإنترنت يؤكد دعم الحكومة المؤقتة وخطة النقاط العشر ويشدد على الطريق الثالث نحو إيران ديمقراطية

الأحد 15 مارس/آذار 2026

عُقد مساء الأحد 15 مارس/آذار الحالي مؤتمر دولي عبر الإنترنت بعنوان “دعم الحكومة المؤقتة التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على أساس خطة النقاط العشر”، بمشاركة شخصيات سياسية وبرلمانية ودولية، لمناقشة تطورات الوضع الإيراني وآفاق المرحلة المقبلة، والتأكيد على أن التغيير الديمقراطي في إيران لا يتحقق عبر “الاسترضاء” ولا عبر “الحرب والتدخل الخارجي”، بل عبر إرادة الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، مع تقديم “الحكومة المؤقتة” بوصفها إطاراً انتقالياً لنقل السيادة إلى الشعب وتنظيم انتخابات حرة خلال فترة زمنية محددة.

وفي كلمتها الافتتاحية، قدّمت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للمرحلة الانتقالية، عرضاً مركزاً لمقاربة المقاومة للأزمة الراهنة، مؤكدة أن “الحل الوحيد” يكمن في إسقاط نظام ولاية الفقيه على يد الانتفاضة المنظمة، وأن الإعلان عن “الحكومة المؤقتة” يستهدف منع الفراغ وضمان انتقال منظم للسلطة إلى الشعب. وأشارت إلى أن مشروع المرحلة الانتقالية يستند إلى “خطة النقاط العشر” بما تتضمنه من “فصل الدين عن السلطة، المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، إلغاء عقوبة الإعدام، وضمان حقوق مكونات المجتمع الإيراني وقومياته، وإقامة إيران غير نووية تعيش بسلام مع العالم”. كما شددت على أن الشعار الجامع هو “لا لنظام الشاه ولا لنظام الملا”، رفضاً لأي عودة إلى الديكتاتورية بأشكالها كافة.

“شارل ميشيل”: لا للحرب ولا للاسترضاء… و”البديل” هو إرادة الشعب وخطة واضحة

في مداخلته، رسم السيد شارل ميشيل، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي ورئيس وزراء بلجيكا الأسبق، صورة شاملة لطبيعة النظام القائم، مشيراً إلى سجلّه في “تصدير الإرهاب، وزعزعة الاستقرار عبر الوكلاء، والسعي لامتلاك السلاح النووي كوسيلة لقتلٍ أكبر ومنح الذات حصانة، واستخدام الرهائن السياسيين كسلاح ابتزاز”، إضافة إلى عجزه عن تأمين أساسيات الحياة للشعب الإيراني “لا ماء ولا خبز ولا كهرباء”، وما يصاحب ذلك من تهديدات تمس العالم عبر “ابتزاز اقتصادي” مثل التلويح بإغلاق مضيق هرمز. ومن هذا السياق، شدد ميشيل على أن “لا حرب ولا تدخل عسكري خارجي” يمكن أن يصنع حلاً دائماً، كما أن “التهدئة