الإنتاج الصناعي في السعودية يسجل أعلى مستوى منذ 2022

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفع بنسبة 7.9% على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني من 2025، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2022، وفقاً لبلومبيرغ. ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 4% في نفس الفترة، مدعوماً بزيادة في إنتاج النفط وتعافي أنشطة الصناعات التحويلية، وهو ما يعكس تحسناً ملموساً في النشاط الاقتصادي الكلي للمملكة. ويعتمد مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية على قياس قيمة الإنتاج في قطاعات التعدين والمحاجر، والصناعات التحويلية، والمرافق العامة مثل الكهرباء والغاز وإمدادات المياه. وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، فقد ساهم قطاع التعدين والمحاجر، الذي يشمل إنتاج النفط والغاز، بالنصيب الأكبر من النمو، بينما شهدت الصناعات التحويلية توسعاً في مجالات مثل البتروكيماويات، والمعادن، والمنتجات الغذائية، في حين سجل قطاع المرافق العامة تحسناً بفضل استثمارات جديدة في شبكات الطاقة وتحلية المياه.

وبعد فترة انكماش في الربع الأول من 2025، عاد الاقتصاد النفطي السعودي إلى التوسع، نتيجة قرار أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا بزيادة الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية، بعد سنوات من سياسات تقييد المعروض. وأدت هذه الخطوة إلى زيادة الإنتاج المحلي، ما عزز الإيرادات الحكومية ورفع معدلات التشغيل في المنشآت النفطية والقطاعات المرتبطة بها، في وقت تستفيد فيه المملكة من أسعار نفط مستقرة نسبياً قرب مستويات 90 دولاراً للبرميل. ورغم تحسن مؤشرات النمو، تظل السعودية معتمدة كثيراً على عائدات النفط للحفاظ على زخمها الاقتصادي. وتشير تقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس إلى أن سعر التعادل المالي للنفط في المملكة يبلغ نحو 96 دولاراً للبرميل لتغطية النفقات الحكومية، ويرتفع إلى 113 دولاراً في حال احتساب الاستثمارات المحلية التي ينفذها صندوق الاستثمارات العامة. هذه المستويات المرتفعة تعكس ضغوطاً محتملة على الموازنة إذا تراجعت أسعار النفط عالمياً، ما يجعل تنويع مصادر الدخل أولوية استراتيجية.

تراجع أرباح أرامكو السعودية 22% في الربع الثاني من 2025

وعلى الرغم من استمرار هيمنة النفط، شهد القطاع غير النفطي نمواً