الإمارت تفشل في استعادة ثقة المستثمرين في ظل الأثر النفسي للحرب

صحيفة اللبنانية:

– 3 عوامل تضغط على اقتصاد الإمارات

– تراجع نمو غير النفطي 1.9% لتهاوي الخدمات اللوجستية

– خسائر غير مباشرة تشمل ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، تراجع المبيعات

– تحديات استعادة ثقة المستثمرين في ظل الأثر النفسي السلبي للحرب

– انعكاس الصدمة على خمسة قطاعات أساسية

للتعرّف إلى طبيعة الخسائر التي مُنيت بها اقتصادات دول المنطقة من جرّاء الحرب على إيران. اختارت صحيفة اللبنانية الاقتصادَ الإماراتي التي قالت إن وضعَه يكاد يكون نموذجياً، للوقوف على تلك الخسائر، حيث رصدت الصحيفة ثلاثة عوامل ضغطت بشدّة على أداء القطاعات الاقتصادية الإماراتية، وتسبّبت لها بخسائر مباشرة وغير مباشرة.

أول هذه العوامل، تعطّل أو اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز؛ وثانيها، الاستهداف الإيراني المباشر لبعض المنشآت الإماراتية التي تَعدّها إيران جزءاً من شبكة المصالح والقواعد الأميركية في المنطقة. وأمّا السبب الثالث، فهو الأثر النفسي للحرب، والذي يميّز جانباً هامّاً من خسائر اقتصاد الإمارات.

عملياً، ثمّة ثلاثة عوامل ضغطت بشدّة على أداء القطاعات الاقتصادية الإماراتية، وتسبّبت لها بخسائر مباشرة وغير مباشرة. أول هذه العوامل، تعطّل أو اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز؛ وثانيها، الاستهداف الإيراني المباشر لبعض المنشآت الإماراتية التي تَعدّها إيران جزءاً من شبكة المصالح والقواعد الأميركية في المنطقة. وأمّا السبب الثالث، فهو الأثر النفسي للحرب، والذي يميّز جانباً هامّاً من خسائر اقتصاد الإمارات.

تكاد تكون الإمارات هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تزيد فيها مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلّي الإجمالي على نظيرتها من القطاع النفطي. لا بل إن نموّ ناتج الأول كان قبل الحرب في تسارع ملحوظ، حيث تُظهِر بيانات البنك المركزي أن معدّل نموّه وصل في العام الماضي إلى نحو 6.8%، في مقابل 4.3% لنظيره النفطي، وذلك عقب تعديل حصص «أوبك+».

ويتوقّع البنك، في تقريره الصادر في يونيو الماضي، أن يتراجع معدّل نموّ ناتج القطاع غير النفطي ليسجّل نحو 1.9%، متأثّراً بتراجع قطاع الخدمات اللوجستية، وخسائر قطاع السياحة والسفر الناجمة عن إلغاء الحجوزات الفندقية وتقّلص عدد رحلات الطيران من وإلى