الإمارات وموازين القوة في اليمن بين دعم الجنوب وإعادة تموضع الشمال

بقلم/ الدكتور / علي أحمد الديلمي
منذ اندلاع الحرب اليمنية عام 2015 برز الجنوب اليمني بوصفه ساحة حيوية لصراع النفوذ والتحولات الجيوسياسية وكان لدولة الإمارات العربية المتحدة دور مركزي في هذا المشهد إذ تبنت مقاربة متعددة الأبعاد ركزت على الأمن والسياسة والتنمية وقد شكل تدخلها فارقاً نوعياً في مسار تطور القضية الجنوبية التي كانت تعاني من التهميش لعقود وأعادها إلى واجهة الاهتمام الإقليمي والدولي في إطار إعادة تشكيل المشهد اليمني بما يتجاوز ثنائية الشرعية والحوثيين.
على المستوى السياسي دعمت الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي منذ تأسيسه عام 2017 ووفرت له غطاءً سياسياً ولوجستياً جعله فاعلاً أساسياً في ترتيبات ما بعد الحرب وأسهم هذا الدعم في تعزيز موقع المجلس ضمن اتفاق الرياض ومفاوضات تشكيل الحكومة وهو ما عزز من شرعية مطالب الجنوبيين بالتمثيل السياسي المستقل كما سعت الإمارات إلى إحداث توازن جديد داخل الجنوب من خلال دعم قيادات محلية وتمكينها من إدارة الشأن العام ما أدى إلى إعادة توزيع النفوذ السياسي والأمني على نحو يخدم مصالح الجنوبيين ويؤسس لمرحلة من الحكم المحلي شبه المستقل.
في المجال العسكري كان للدعم الإماراتي أثر بالغ من خلال تأسيس وتمويل وتدريب قوات محلية جنوبية مثل الحزام الأمني والنخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية وقد أدت هذه التشكيلات أدواراً محورية في تأمين المدن الجنوبية ومحاربة الجماعات المتطرفة وعلى التوازي وسّعت الإمارات حضورها في الساحل الغربي عبر دعم قوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق محمد عبد الله صالح وأقامت قاعدة لوجستية في المخاء ومولت تشكيل قوات حراس الجمهورية وبهذا استطاعت الإمارات أن تخلق قوى عسكرية فاعلة لا تتبع الحكومة اليمنية مباشرة وإنما ترتبط بأجندة إقليمية تراعي مصالحها في البحر الأحمر وخليج عدن.
اقتصادياً وتنموياً نفذت الإمارات سلسلة من المشاريع في مناطق الجنوب شملت إعادة تأهيل البنية التحتية ودعم قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه وتركزت هذه الجهود في عدن والمكلا وسقطرى وبعض مناطق شبوة ولحج وقدمت مساعدات إنسانية مباشرة للمتضررين من الحرب كما ساهمت في إعادة تشغيل مرافق حيوية مثل مطار