الإمارات ومخاوف انتهاك حقوق الإنسان

معلومات مهمة صدرت عن وثيقة للأمم المتحدة أوضحت أن الإمارات العربية المتحدة اعتقلت “تعسفيا” 12 ناشطا حقوقيا حتى انتهاء مدد عقوبتهم، بعد ثلاثة أسابيع من إعلان أقارب السجناء ونشطاء حقوق الإنسان أن أكثر من 50 شخصًا أدينوا بالتآمر لقلب حكومة الإمارات ما زالوا محتجزين بعد شهور وحتى سنوات من انتهاء مدة عقوبتهم، حيث تتهم الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الإمارات بارتكاب سلسلة انتهاكات لحقوق الإنسان، في ظل الصورة القاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

ما أثار القلق بشأن تعذيب السجناء والظلم ضد العمال الأجانب والتمييز ضد المرأة في الدولة الخليجية، حيث سلطت تقارير كثيرة صادرة عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) الضوء على قمع حرية التعبير والتأثير غير المبرر للسلطات التنفيذية والأجهزة الأمنية على القضاء الإماراتيّ، فيما تُخضع السلطات الإماراتية بانتظام أولئك الذين ينتهكون قيودها للتعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وإجراءات المحاكمة الجائرة.

انتهاكات حقوق الإنسان

مراراً، قالت الأمم المتحدة إن الاعتقالات التي تنفذها السلطات الإماراتية تنتهك عدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودعت في أكثر من مناسبة إلى الإفراج الفوري عنهم والاعتراف بحقهم في الحصول على تعويض وفقا للقانون الدولي، فيما عبرت هيئات أممية عن أسفها لفشل دولة الإمارات في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، وخاصة أن نظام العدالة في الإمارات معقد ويعيق العمال المهاجرين وعديمي الجنسية عن تقديم مظالمهم إلى العدالة، وفيما يتعلق بحرية التعبير لا حل سوى السجن ومحاكمة الأشخاص الذين عبروا ببساطة عن آرائهم أو انتقدوا المؤسسات التابعة للحكومة، ناهيك عن عمليات التوقيف والإخفاء القسري خارج الإطار القانوني ونقل الأشخاص إلى سجون سرية بحجة اتهامهم بـ “الإرهاب”.

إضافة إلى ذلك فإن السلطات الإماراتية استخدمت التعذيب لإجبار المتهمين على الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم وحرمانهم من الرعاية الصحيةـ واتُهامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي “لنشر معلومات وشائعات كاذبة” و “الترويج للطائفية والكراهية”، مع الحبس الانفرادي دون السماح للمعتقلين بمقابلة محام أو الاتصال بأسرهم، في ظل الدعوات الكثيرة للسلطات الإماراتية إلى التقيد بالتزاماتها