الإمارات والبحر الأحمر دبلوماسية ردع بلا ضجيج

دبلوماسية الإمارات ليست وحدها من يرسم خط ردع بوجه تهديدات الملاحة بالبحر الأحمر، بل تقف بنيتها التحتية البحرية صدا منيعا لحماية الممر.

هذا ما أكده تقرير لمجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية، تناول وجها آخر للدور الإماراتي في حماية الممر المائي الاستراتيجي الرابط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وبحسب المجلة، ساهمت البنية التحتية البحرية لدولة الإمارات في خليج عدن والبحر الأحمر في الحد من مخاطر تقلبات الأسعار على طول ممر حيوي لاستقرار الأسعار العالمية.

ولا يقتصر دور البحر الأحمر على كونه ممرا تجاريا للشحن، بل يعتبر أيضا ممرا لتحديد أسعار الطاقة في السوق العالمية.

فحتى الاضطرابات الطفيفة في خليج عدن، وباب المندب، والبحر الأحمر، وقناة السويس، تؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن، وزيادة أقساط التأمين، وتأخيرات في التسليم، وارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز الطبيعي المسال.

وتنعكس هذه التكاليف في نهاية المطاف على المستهلكين الأمريكيين، مما يزيد من الضغوط التضخمية ويعقد جهود واشنطن لتحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية.

ولذلك، يُعد استمرار تدفق الطاقة على طول هذا الممر مصلحة استراتيجية مركزية لواشنطن، ولا يمكن الحفاظ عليها إلا من خلال الردع المستمر وتقاسم الأعباء بشكل فعّال بين الحلفاء، وهي نقطة تم تسليط الضوء عليها في استراتيجية الدفاع الأمريكية المنشورة مؤخرا.

وتشير المجلة إلى عدم تعرض أي ممر مائي آخر في العالم لتهديدات أمنية متصاعدة بنفس القدر الذي تعرضت له سواحل اليمن والصومال.

ويثمن التقرير الاستراتيجية الإماراتية التي قال إنها «راعت باستمرار التوافق بين الخيارات التشغيلية وأولويات واشنطن في مجال الأمن البحري وأمن الطاقة».

وأضاف أن دولة الإمارات «تبنت نهجا شاملا ومتكاملا إقليميا للأمن البحري بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة وحلفائها، متحملة المخاطر التشغيلية التي تجنبتها دول أخرى عمدا».

كيف يُهدد الحوثيون أمن الطاقة؟

شكّل الحوثيون في اليمن المصدر الرئيسي للمخاطر التي تُهدد حركة ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر البحر الأحمر.

وأدّى اعتماد المليشيات في التمويل وتوريد الأسلحة والتوجيه الاستراتيجي إلى تصعيد مباشر للهجمات على أمريكا وبريطانيا وسفن حلفائهما، خصوصا عقب اندلاع حرب غزة الأخيرة وحرب إسرائيل