الإمارات تحيل 19 متهما و6 شركات للقضاء بتهمة تهريب أسلحة وغسل أموال
65 مشاهدة
4 مايو / متابعات
أمر النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، المستشار حمد سيف الشامسي، بإحالة 19 متهماً، بينهم ست شركات مسجلة في الدولة، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة)، وذلك على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، والتزوير، وغسل الأموال.جاء قرار الإحالة عقب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة، كشفت عن محاولة المتهمين تمرير شحنة من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها. وأظهرت التحقيقات ارتباط الوقائع بصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح في سلطة بورتسودان، برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان محمد الزبير محمد. كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار في التوجيه والتنسيق، من بينهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش).
ويواجه المتهمون تهماً تشمل الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم. وكشفت التحقيقات عن تنفيذ المتهمين مخططهم عبر صفقتين مترابطتين، اتسمتا بالتخطيط المسبق واستخدام واجهات كيانات تجارية ومالية لإخفاء الطابع غير المشروع للعمليات. في الصفقة الأولى، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري بقيمة مُعلنة بلغت 13 مليون دولار، في حين لم تتجاوز قيمتها الفعلية 10 ملايين دولار، وتم تخصيص الفارق كعمولات غير مشروعة. أما الصفقة الثانية فنُفذت داخل الدولة باستخدام ما يزيد عن مليوني دولار من متحصلات الصفقة الأولى، لتنفيذ توريد عاجل لصفقة ذخائر إضافية، حيث تم إدخال الجزء الأول من الشحنة إلى الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة، تمهيداً لنقلها إلى بورتسودان.
تمكنت الأجهزة المختصة من كشف خيوط العملية وتعقب مسار الأموال والشحنات، لإحباط المخطط قبل اكتماله، حيث أُلقي القبض على المتهمين. وكشفت التحقيقات أن المخطط لم يقتصر على الشحنة التي تم ضبطها، بل كان يمتد إلى تهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات أخرى أعدّ لها المتهمون. وأوضحت التحقيقات أن إحباط الشحنة الأولى حال دون تنفيذ تلك العمليات.
أسفرت التحقيقات عن أدلة دامغة، شملت
ارسال الخبر الى: