أزمة بنك مصر في الإمارات تفاصيل تحركات القاهرة وأبوظبي لإنقاذ الفرع من العقوبات الأميركية

دخلت القاهرة وأبوظبي في تحرك مصرفي مشترك لاحتواء تداعيات القيود الأميركية المقترحة على فروع بنك مصر في الإمارات، مع بدء مراجعة دقيقة للمعاملات التي أثارت ملاحظات واشنطن، في محاولة لإثبات عدم تورط البنك في تقديم دعم مالي لإيران أو تسهيل عمليات مرتبطة بشبكات خاضعة للعقوبات.

بحسب مصدر مصرفي مصري تحدث لـعربي بوست، فإن البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي يجريان تحقيقات وفحوصاً مشتركة، بالتنسيق مع الجهات الأميركية، لتحديد طبيعة المعاملات محل الملاحظات وسد أي ثغرات في أنظمة الامتثال قبل تحول الإجراءات الحالية إلى عقوبات نهائية.

كشف المصدر أن الخطر المباشر لا يتعلق ببنك مصر داخل مصر، وإنما بفروعه في الإمارات، التي قد تُمنع، إذا أصبحت الإجراءات الأميركية نهائية، من تنفيذ تحويلات بالدولار إلى خارج الإمارات إلا بعد خضوعها لرقابة أميركية والحصول على موافقات مسبقة.

وتحاول القاهرة، وفق المصدر، استخدام فترة المراجعة الحالية لتقديم الحجج والمستندات التي تبرئ ذمة البنك من الاتهامات الأميركية، فيما تعمل أبوظبي على فحص المعاملات الواردة في الملف باعتبارها جهة الرقابة المباشرة على الفروع المعنية.

ماذا تقول واشنطن عن بنك مصر؟

كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت فرض إجراءات على بنك مصري وشركة مقرها هونغ كونغ وجهات أخرى ضمن ما سمته عملية المنبوذ الاقتصادي، بداعي وجود علاقات تجارية ومالية لها مع إيران.

قالت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، إن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) اقترحت قاعدة من شأنها إلغاء إمكانية وصول بنك مصر الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأميركية.

بحسب وزارة الخزانة الأميركية، أجرت فروع بنك مصر في الإمارات معاملات بقيمة نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يُشتبه في ارتباطها بشبكات مالية إيرانية، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني 2024 ويونيو/ حزيران 2026.

وذكرت السلطات الأميركية 3 شركات إيرانية باعتبارها أمثلة على نشاط فرع بنك مصر في الإمارات. وقالت إن إحدى هذه الشركات اشترت سلعاً لصالح وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري، فيما وصفت الثانية بأنها واجهة