الإمارات تدخل على خط إعمار غزة لفرض واقع ديمغرافي يخدم إسرائيل

غزة | وكالة الصحافة اليمنية

في سياق تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة من أكتوبر 2023، تكشف تقارير ووثائق صحفية غربية عن مخطط تقوده الولايات المتحدة و”إسرائيل” بتمويل مباشر من الإمارات العربية المتحدة، يهدف إلى فرض واقع ديموغرافي وسياسي جديد في قطاع غزة، تحت غطاء إعادة الإعمار والاستجابة الإنسانية.

وبحسب ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، يتضمن المخطط إنشاء ما يُسمّى “أول مجتمع مُخطط في غزة” جنوب القطاع قرب مدينة رفح، في منطقة خاضعة حاليًا لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، حيث تُربط الخدمات الأساسية، كالسكن والتعليم والرعاية الصحية والمياه، بالخضوع لتدقيق أمني صارم وجمع بيانات بيومترية شاملة، ما يثير مخاوف واسعة من تحويل الإعمار إلى أداة للسيطرة والقمع.

إعادة إعمار مشروطة بالرقابة

يُسوَّق المشروع رسميًا كنموذج لإعادة إعمار ما بعد الحرب، إلا أن تفاصيله تكشف عن بنية أمنية معقّدة تقوم على فحص أمني للسكان، وتسجيلهم عبر بيانات بيومترية مرتبطة بهوياتهم الفلسطينية، مع فرض قيود على حرية الحركة والدخول والخروج.

الوثائق تشير إلى تقسيم القطاع إلى “مناطق خضراء” خاضعة لسيطرة “إسرائيلية” ودولية، يُسمح بالإقامة فيها بشروط، مقابل “مناطق حمراء” تُترك خارج خطط الإعمار، ويقطنها مئات آلاف النازحين، في خطوة يرى مراقبون أنها تمهّد لإعادة توزيع السكان قسرًا، بما يخدم الأهداف الأمنية للاحتلال.

الهدف الحقيقي: ترسيخ الفصل العنصري

حقوقيون وخبراء يؤكدون أن الهدف الجوهري من هذه الخطة هو توسيع منظومة المراقبة البيومترية “الإسرائيلية” بما يعزز نظام الفصل العنصري ويُكرّس بيئة قسرية تدفع الفلسطينيين تدريجيًا إلى مغادرة مناطق ذات أهمية استراتيجية للسلطات “الإسرائيلية” .

ويرى خبراء في حقوق الإنسان أن نشر “إسرائيل” للمراقبة البيومترية لا يشكل إجراءً أمنيًا عابرًا، بل يمثل أداة مركزية لإخضاع السكان، وفرزهم، والتحكم بحياتهم اليومية، وتحويل بقائهم في مناطق محددة إلى امتياز مشروط بالخضوع الدائم للمراقبة.

“دراسة حالة” قابلة للتوسيع

وفي هذا السياق، يحذّر محللون من أن إخضاع الفلسطينيين “طوعًا” لإجراءات القياس البيومتري داخل هذا “المجتمع النموذجي” سيُقدَّم للاحتلال على أنه نجاح أول “دراسة حالة” يمكن تعميمها لاحقًا.

ويشير المحللون إلى أن