الإمارات أحكام بالسجن والغرامة على 53 متهما من قيادات الإخوان المسلمين

قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية -دائرة أمن الدولة- في الإمارات اليوم (الأربعاء) بإدانة 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و6 شركات في القضية المعروفة إعلاميا (بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي)، وبعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 20 مليون درهم، حسب ما ذكرته وكالة الإنباء الإماراتية.

وحكمت المحكمة على 43 متهما بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة وبمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة 15 سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة وبمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله.

كما عاقبت المحكمة ست شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ 20 مليون درهم وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والأدوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي.

وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لنحو 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نسب إليه.

واوضحت وكالة الأنباء الإماراتية أن هذا الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها الذي أودعته اليوم أن الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأن الأدلة المقدمة في القضية بما فيها اعتراف وإقرارات عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين وأن (المحكمة) اطمأنت إلى أن المتهمين وهم من المنتمين إلى تنظيم