الإمارات الداعم الأكبر لميليشيات تمارس الاعتقالات والاختفاء القسري في جنوب اليمن

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

تعد دولة الإمارات الداعم الأكبر لميليشيات مسلحة خارجة عن القانون تمارس الاعتقالات والاختفاء القسري في اليمن في إطار أجندة أبوظبي المشبوهة لكسب النفوذ والتوسع.

وتناولت منظمة الديمقراطية الآن في العالم العربي، الواقع القاتم لآلاف الأشخاص في اليمن اليوم الذين يتم احتجازهم تعسفيًا دون أي إجراءات قانونية.

وذكرت المنظمة أنه على الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية ومحدثة حول عدد المعتقلين، إلا أن الطبيعة المنهجية لهذه الاختفاءات القسرية تشير إلى أن الآلاف من الناس محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي في جميع أنحاء اليمن.

ومع استمرار الصراع، أصبحت الاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء القسري شائعة بشكل مثير للقلق في الجنوب.

فقد قامت فصائل من قوات مدعومة من الإمارات، باحتجاز الأشخاص قسرًا لقمع المعارضة والقضاء عليها وإثارة الخوف بين السكان.

وغالبًا ما يكون الضحايا من المعارضين السياسيين والصحفيين والمواطنين وأصحاب الأعمال والناشطين والأكاديميين والقضاة والمواطنين العاديين الذين يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديدًا.

منذ عدة سنوات، وثقت التقارير المكثفة من المنظمات المحلية والدولية، بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ولجنة خبراء الأمم المتحدة ومجموعة الخبراء البارزين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، الانتهاكات المنهجية التي ارتكبتها الامارات والمليشيات التابعة لها في الجنوب.

وتوضح هذه التقارير كيف يتم احتجاز المعتقلين غالبًا دون تهمة، وتعرضهم للتعذيب، وتلقيهم رعاية طبية غير كافية وحرمانهم من الاتصال بالعالم الخارجي. حتى أن بعض المعتقلين ماتوا تحت التعذيب.

إنّ هذه الانتهاكات لا تنتهك القانون اليمني فحسب، بل وتخرق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقّعت عليها اليمن.

كما أن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري تنتهك الحقوق الدستورية، حيث تضمن المادة 48 من الدستور اليمني الحرية الشخصية والأمن. كما وقّعت اليمن على العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على حماية الأفراد من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين.

لقد خلقت الانتهاكات المتفشية لهذه الحقوق بيئة من الخوف والإفلات من العقاب حيث يخشى الناس التحدث أو