توكل كرمان الإمارات وراء مشاريع التكفيك والوحدة اليمنية شرط لاستقرار اليمن والخليج

قالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام إن ثورات الربيع العربي عام 2011 شكّلت محاولة تاريخية لاستعادة الدولة من الاستبداد والفساد والتبعية.

وأكدت في محاضرة ألقتها في جامعة أكسفور البريطانية العريقة إن تلك الثورات لم تكن فعل فوضى أو تدمير، بل كانت ثورات ضد اختزال الدولة في الحاكم وشبكته الضيقة من المصالح.

وأشارت إلى أن ثورات الربيع العربي اصطدمت ببيئة إقليمية ودولية معادية؛ ورأت قوى إقليمية وعالمية تخشى الديمقراطية في أي انتقال ديمقراطي ناجح، وفي قيام دول قوية قائمة على المؤسسات وحكم القانون، تهديدًا وجوديًا لها، فسعت بوعي ومنهجية إلى إفشاله.

وقالت إن دولة الإمارات التي لها فائض هائل من الثروة سعت في مشروع منظم لتفكيك الدول الوطنية، من السودان إلى ليبيا، ومن الصومال إلى اليمن، عبر سياسة تقوم على دعم الميليشيات، وتمزيق النسيج الاجتماعي، وإعادة هندسة الصراعات بما يمنع أي فرصة للاستقرار أو قيام دول مدنية مستقلة.

واعتبرت ذلك ليست سياسات نفوذ تقليدية، بل مشروع هدم للدولة الوطنية الحديثة، لا ينتج أمنًا ولا نظامًا، بل يعيد إنتاج الفوضى كأداة للسيطرة، مشيرة إلى أن التوصيف نفسه ينطبق على نظام الملالي في طهران، الذي يقوم بدوره على تقويض الدول، وتأجيج الصراعات، وتوظيف الهويات الطائفية كسلاح سياسي عابر للحدود. وهاتان القوتان تمثلان معًا خطرًا جسيمًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وعن اليمن أشارت إلى أنه بعد نجاح ثورة 11 فبراير السلمية وإطلاق مرحلة انتقالية واعدة وحوار وطني شامل، تعرّض المسار لهجوم منظم بدعم إيراني لميليشيا الحوثي المتحالفة مع علي عبد الله صالح، ما قاد إلى انقلاب سبتمبر 2014.

وذكرت بأنه مع تمدد الانقلاب، أُطلق التحالف السعودي–الإماراتي عام 2015 تحت شعار استعادة الشرعية، لكن الحرب لم تحقق هذا الهدف، بل جرى العكس تقويض الشرعية ومصادرة القرار الوطني والعمل على تفكيك الدولة.

وقالت كرمان إن الدور الإماراتي برز بشكل خاص عبر استراتيجية قائمة على تفكيك الجغرافيا والنسيج الاجتماعي، وإنشاء وتمويل قوى مسلحة خارج سلطة الحكومة، تحولت إلى بدائل فعلية لمؤسسات الدولة، إلى جانب