الإقصاء والتهميش خطر يهدد بناء الدولة اليمنية

يمنات

عبد الله التميمي

يمثل بناء الدولة في اليمن تحدياً معقداً يتداخل فيه السياسي بالاجتماعي، وتتشابك فيه آثار الحرب مع تراكمات طويلة من ضعف المؤسسات وغياب العدالة في إدارة التنوع. وفي هذا السياق تبرز ثقافة الإقصاء والتهميش كأحد أخطر العوامل التي تعيق تشكل دولة حديثة قائمة على المواطنة والشراكة.

جاء الإسلام بمنهج يقوم على الشورى والعدل واحترام الإنسان، وجعل المشاركة أساساً للحكم وإدارة الشأن العام، قال تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ صدق الله العظيم، كما قرر مبدأ التنوع والتعارف بين البشر بقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ صدق الله العظيم. وهو ما يؤسس لفكرة أن التنوع ليس تهديداً للدولة، بل قاعدة من قواعد قوتها واستقرارها.

سياسياً، تقوم الشورى والمشاركة على توسيع قاعدة اتخاذ القرار، وبناء دولة مؤسسات، وترسيخ سيادة القانون، وتفعيل الرقابة والمساءلة، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المكونات. فالدولة التي تُدار بمنطق الشراكة لا الغلبة تكون أكثر قدرة على الاستقرار، وأكثر شرعية في نظر مواطنيها.

وفي المقابل، تمثل ثقافة الإقصاء والتهميش خطراً بالغاً على وحدة المجتمع وبناء الدولة، إذ تقوم على احتكار السلطة والثروة وإقصاء الآخر على أساس الاختلاف السياسي أو المذهبي أو المناطقي. وغالباً ما تتجسد هذه الثقافة في أدوات متعددة مثل التخوين، والتحريض الإعلامي، واحتكار القرار، وتهميش الكفاءات، وتعطيل مؤسسات الرقابة، واستمرار الفساد، وتوظيف الإمكانيات والقدرات لفرض رؤية فئة محددة أو تيار معين على المجتمع.

وفي كثير من الحالات، لا تستند هذه الممارسات إلى كفاءة أو خبرة أو مؤهلات حقيقية، بل إلى منطق الولاء والانتماء الضيق، وهو ما أفرز نماذج متعددة أثبتت محدودية الفاعلية والفشل في إدارة الدولة وبناء مؤسساتها. ومع ذلك، تستمر هذه العقليات في ادعاء امتلاك الحقيقة واحتكار الصواب، مستندة إلى خطاب تعبوي يتغذى على استثمار صبر وصمود وثبات الناس وثقة الشعب بقائد الثورة وصدقه، وحجم تضحياته الوطنية في وجه العدوان الخارجي منذ مارس 2015، خصوصاً في مواجهة التحديات الكبرى، لتبرير استمرار نهج الإقصاء بدل مراجعته.

ويؤدي هذا المسار إلى تشويه قراءة الواقع السياسي والمؤسسي، حيث