الإفلات من العقاب القصة التي لا تنتهي في السودان

وتزايدت خلال الحرب المستمرة في منذ منتصف أبريل 2023، الانتهاكات التي ارتكبها طرفا القتال في حق المدنيين، والتي صنفتها الأمم المتحدة بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأحصى حقوقيون أكثر من ألفي انتهاك خطير ارتكب من مقاتلي الجيش والمجموعات المتحالفة معه وقوات الدعم السريع.

وحذر قانونيون في حديث لموقع سكاي نيوز عربية من خطورة في تغذية التي ترتكب في حق المدنيين.

وأشاروا إلى تزايد الغبن الاجتماعي في ومناطق السودان الأخرى بسبب عدم تسليم ومساعديه للمحكمة الجنائية لمحاسبتهم على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وعدم محاكمة مرتكبي جرائم القتل ضد المتظاهرين السلميين في 2013، و2018، وجريمة فض الاعتصام في يونيو 2019 إضافة إلى قتل وسحل مئات المدنيين عقب انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021.

كما لفتوا إلى فشل قيادة الجيش في تنفيذ تعهدات بالتحقيق في جرائم ذبح وبقر بطون وعمليات قتل واسعة خارج القانون طالت مئات المدنيين على أساس عرقي في الخرطوم وولاية الجزيرة بوسط البلاد خلال الأشهر الماضية، مشيرين إلى أن متهمين بتلك الجرائم الخطيرة تمت ترقيتهم وتكريمهم بدلا من محاسبتهم.

جرائم بلا حساب

منذ الأسابيع الأولى من اندلاع القتال رصدت تقارير محلية ودولية الآلاف من الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين، دون أن تتم محاسبة أيا من مرتكبي تلك الجرائم.

وبعد اقل من 8 أشهر على اندلاع الحرب اتهمت الولايات المتحدة، طرفي النزاع في السودان بارتكاب جرائم حرب، وممارسة عمليات تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية.

ووفقا لبعثة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فقد ارتكب طرفا الحرب انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي، شملت قصف المناطق السكنية والبنية التحتية، والقتل خارج القانون، والهجمات بدوافع عرقية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

كما اتهمت منظمات حقوقية محلية، مثل محامو الطوارئ، مجموعات متحالفة مع الجيش بارتكاب جرائم ممنهجة، شملت القتل والتعذيب والاحتجاز في ظروف غير إنسانية.

وينبه المحامي والخبير القانوني معز حضرة إلى إسهام الخلل الكبير في المؤسسات العدلية في ترسيخ ظاهرة الإفلات من العقاب.

ويقول لموقع