الإفراج عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد توقيف استمر 13 شهرا

غادر حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة مساء اليوم الجمعة مستشفى بحنّس وسط إجراءات أمنية مشددة، وبعيداً من عدسات الكاميرات، بعد إفراج السلطات القضائية عنه، ودفعه كفالة مالية قياسية قدرها 14 مليون دولار، وذلك بعد توقيفٍ استمرّ نحو 13 شهراً على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم مالية خلال توليه منصبه.

وكانت الهيئة الاتهامية في بيروت قد وافقت، في 26 أغسطس/ آب الماضي، على إخلاء سبيل رياض سلامة بكفالة مالية هي الأعلى في تاريخ القضاء اللبناني، وقدرها 20 مليون دولار وخمسة مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر لمدة عام واحد، قبل أن تعود وتخفّض الكفالة إلى 14 مليون دولار و5 مليارات ليرة لبنانية، وذلك بعدما تقدّم وكيل سلامة بطلب لإلغائها أو تعديلها، بينما أبقت على قرار منعه من السفر لمدة عام، تبدأ من تاريخ دفع الكفالة.

وتأخر إخلاء سبيل سلامة الذي كان من المفترض أن يتم خلال النهار، وذلك بسبب تحقيق القضاء بمصدر الكفالة وكيفية تأمينه هذا المبلغ الكبير، مع الإشارة إلى أن الحاكم السابق نُقل قبل أشهر إلى مركز بحنّس الطبّي، الذي يقع في منطقة جبلية، وذلك بسبب تدهور وضعه الصحي.

وتدور علامات استفهام حول كيفية تأمين سلامة المبلغ المالي الكبير، خصوصاً أن جميع حساباته مجمّدة، وهو ما دفع القضاء اللبناني إلى طلب التحقيق في مصدر الكفالة.

قرار ظني بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

وأتى قرار الإخلاء بعد أشهر من اتهام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، رياض سلامة بارتكاب جرائم اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع، وذلك في القرار الظني الذي أصدره بتاريخ الثامن من إبريل/ نيسان الماضي، في قضية التحويلات الخاصة بمبلغ 42 مليون دولار المرتبطة بحساب الاستشارات.

وقال المحامي مارك حبقة الوكيل القانوني لسلامة من أمام مستشفى بحنّس إن إخلاء السبيل تم بناءً على قرار الهيئة الاتهامية في بيروت، علماً أنه نافذ منذ شهر، لكنه توقّف ربطاً بموضوع الكفالة المالية، وتأمين المبلغ لتسديدها، علماً أننا حاولنا مرات عدّة