الإفراج عن المحامية التونسية سنية الدهماني

أفرجت السلطات التونسية اليوم الخميس عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني على ما نقلته وكالة الأنباء التونسية عن مصدر وصفته بالمطلع. وكانت الدهماني ملاحقة في عدد من القضايا على خلفية تصريحات عبر برامج إذاعية وتلفزيونية انتقدت فيها العنصرية في تونس، وأدينت ثلاث مرات على الأقل خلال الأشهر الأخيرة.

وأُلقي القبض على سنية الدهماني العام الماضي في أعقاب تصريحات خلال ظهور تلفزيوني شكّكت فيها في موقف الحكومة تجاه المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء في تونس. وفي 11 مايو/ أيار 2024 اقتحم أفراد ملثمون من قوات الأمن، يرتدون ملابس مدنية، مقر نقابة المحامين في تونس العاصمة واعتقلوا المحامية والإعلامية. وأمر قاضي تحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس باحتجازها على ذمة التحقيق على خلفية تصريحاتها. واتُّهمت الدهماني بنشر معلومات كاذبة بموجب الفصل الـ24 من قانون الجرائم الإلكترونية في تونس، المعروف باسم المرسوم الـ54، الذي تنتقده بشدّة منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

السجن سنتان للمعلقة الإعلامية التونسية سنية الدهماني

وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت معاملة الدهماني، ووصفتها بأنها محامية ومعلّقة إعلامية كرّست حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان. وتدافع عن حقوق المهمشين، وتقول ما يخشى الآخرون قوله، مهما كلّف الأمر. وهي من الأصوات التي تنتقد صراحةً العنصرية وظروف السجون اللاإنسانية، وتتناول هذه القضايا بانتظام في البرامج التلفزيونية والإذاعية.

وكانت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس قد حذّرت مما وصفته بـالخروقات القانونية والإجرائية في محاكمات الرأي للناشطين والسياسيين والإعلاميين، ما يهدد سيادة القانون وشروط المحاكمة العادلة، كذلك حذّرت من تواصل الإيقافات التي شملت محامين عدة، ومقاضاتهم مرتين على الأفعال نفسها، مثل ما حدث مع سنية الدهماني.