تونس الإعلان عن تأسيس التنسيقية الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين

أُعلن اليوم الأربعاء في تونس عن تأسيس التنسيقية الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بهدف الدفاع عن المعتقلين السياسيين ونشطاء الرأي والمعارضين بمختلف انتماءاتهم السياسية. وأكد أعضاء التنسيقية، في مؤتمر صحافي في الذكرى الـ15 للثورة التونسية، في بيانهم التأسيسي، ضرورة مواصلة النضال وتوحيد الجهود لمقاومة الاستبداد وآلة القمع التي لا تستثني أحداً، مشددين على الحاجة الملحّة لتكثيف الجهود للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.

وقالت عضو التنسيقية، وأستاذة القانون العام، سناء بن عاشور، في كلمة خلال المؤتمر، إن التنسيقية مخصصة للدفاع عن السجناء السياسيين وخاصة كل من وقع سجنهم لأسباب سياسية، مشيرة إلى أن التنسيقية تتألف من عدة أطراف يجمعها المحاكمات الظالمة، والزج بالمعارضين في السجون.

وعن أطراف التنسيقية، قال إن من بينها عائلات المساجين السياسيين، ونشطاء، ورابطة عائلات المساجين، وجل هيئات الدفاع، أي المحامين. وقالت المتحدثة إن الهدف هو تنسيق العمل الميداني، والتعبير عن أوضاع السجناء، مبينة أن التنسيقية ستشمل كل سجين عبّر عن رأيه أو عارض السلطة. وحول الفرق بين هذه التنسيقية وبقية المبادرات، قالت في تصريح لـالعربي الجديد إن أغلب التنسيقيات عادة تتعلق بمعتقل أو تشمل ملفاً معيناً أو قضية، ولكن هذه التنسيقية ستجمع كل المعتقلين وتتناول جل الملفات، مؤكدة أن التنسيقية لن تتجاهل التنسيقيات والمبادرات الموجودة سابقاً بل ستتم مساندة الجهود السابقة والبناء عليها.

من جهته، شدد المحامي كريم المرزوقي في كلمة على أهمية الإعلان عن التنسيقية بالتزامن مع ذكرى الثورة التونسية، مشيراً إلى أن ذلك جاء ليكون بمثابة محطة نضالية لتوحيد الجهود والعمل من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومؤكداً في الوقت ذاته أن مواجهة سيل المحاكمات السياسية لن يكون إلا بوحدة الصف، وبالمواجهة المشتركة وتنسيق التحركات الميدانية. وفيما قال إن دور التنسيقية سيكون مساندة العائلات وفضح الانتهاكات الجسيمة خاصة أثناء المحاكمات السياسية، أوضح أن التنسيقية ستكون جامعة وستشمل الجميع بقطع النظر عن الخلفيات السياسية والفكرية، مشيراً إلى أن السلطة لن تستطيع إسكات أصوات المعارضين والسجناء.

وأكد المرزوقي، في تصريح لـالعربي الجديد، أن التنسيقية تضع في صدارة