الإعلامي اليمني أحمد الزرقة يرد على الراشد وحديثه عن الانفصال برصد ثمانية أخطاء قاتلة ومتناقضة

يأتي هذا المقال ردّاً على خارطة الطريق التي طرحها الكاتب عبد الرحمن الراشد، ومفادها أن انفصال جنوب اليمن يمكن أن يتحقق خلال ثلاث سنوات إذا اتبع المجلس الانتقالي الجنوبي مساراً بعينه: تجميع موافقة القوى الجنوبية، ثم تمرير القبول عبر مؤسسات “الشرعية” اليمنية، ثم الحصول على مباركة الجوار والتحالف، وصولاً إلى دعم القوى الكبرى وعضوية الأمم المتحدة.

غير أن المقال – على الرغم من لغته الواثقة – وقع في ثمانية أخطاء جوهرية تجعل خارطة السنوات الثلاث أقرب إلى تبرير سياسي منها إلى مسار قانوني قابل للحياة، وهذه الأخطاء هي:

*اختزال الشرعية إلى كلمة واحدة، وكأنها مفتاح سحري، بينما هي سلسلة شروط داخلية وخارجية لا تُبنى بالتصريحات ولا تختصرها الاستفتاءات.

* تقديم الأمم المتحدة كجهة “تمنح الدولة” عبر “ختم”، بينما الواقع أن العضوية قرار سياسي يمر عبر مجلس الأمن والجمعية العامة وفق حسابات الاستقرار والسابقة.

* إساءة القياس على جنوب السودان بتجاهل أن انفصاله جاء كخاتمة لاتفاق سلام وتفاهم مع “الدولة الأم”، لا كإعلان في منتصف حرب وسيادة منقوصة.

*تجاهل المرجعيات الدولية الخاصة باليمن التي تتعامل مع الأزمة بوصفها انقلاباً على دولة يجب استعادتها، لا دولة يُعاد تفكيكها قبل استعادتها.

* افتراض قدرة مؤسسات الشرعية اليمنية حالياً على تقرير مصير الدولة رغم الحرب والانقسام والسيادة المنقوصة وغياب تفويض تأسيسي/دستوري ناضج لقرار بهذا الحجم.

* القفز فوق الانقسام الجنوبي–الجنوبي ومخاطر دولة تولد بلا إجماع داخلي وبلا احتكار للسلاح وبلا ترتيبات موارد وحدود، وهو ما يدفع العالم لرفض الاعتراف خشية إنتاج حرب جديدة.

* التقليل من كلفة التفكيك على أمن البحر الأحمر وباب المندب وتحويل الساحل إلى تعدد سلطات ورعاة ونزاعات موانئ وحدود، وهو ما يجعل التفكيك تهديداً إقليمياً لا “حلاً محلياً”.

*شرعنة منطق الانتهازية الإقليمية: تحويل التفكيك إلى مخرجٍ أنيق لتبرير فشل التدخل في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، عبر نقل المشكلة من “سياسات وأدوات أخفقت” إلى “وحدة مستحيلة”.

بعد وضع هذه الأخطاء في مكانها، يصبح تفكيك الأطروحة واجباً، لا سجالاً.

1 الأمم المتحدة