الإعلام الجزائري محاولة أخرى للإصلاح

تتعقد مشكلات القطاع الصحافي الجزائري وتتردى أوضاع العاملين فيه منذ سنوات، ولم تفلح سلسلة مشاريع وبرامج اتخذتها الحكومة في تدارك الوضع. وبعد مشروع لإصلاح الإعلام تبنته الحكومة السابقة، وركّز بشكل خاص على تطوير التشريعات ومراجعة النصوص الناظمة للمهنة في الجزائر، يطرح وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان، الذي تسلم منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشروعاً جديداً يبدأ من القاعدة، عبر إشراك المجتمع الصحافي وإعادة التركيز على قيم الممارسة الصحافية، وتشكيل المؤسسات التمثيلية والضابطة.

وخلال الأسبوع الماضي، نظم وزير الاتصال أربعة لقاءات موسعة مع الصحافيين في مختلف مناطق الجزائر، لمناقشة القضايا والمشكلات العالقة، حول القوانين المنظمة لقطاع الاتصال وأخلاقيات المهنة وواقع الصحافة السمعية البصرية والصحافة المكتوبة والإلكترونية وتقنيات الجيل الخامس والاتصال المؤسساتي. وخلال اللقاء الذي عقد في العاصمة، الأحد الماضي، الذي حضره صحافيون من 13 ولاية، أقر بصعوبة المرحلة ودقتها، والحاجة إلى إصلاح جدي، وقال إنه يتعين وضع ورقة طريق واضحة تكفل الانتقال بإعلام الجزائر نحو الأحسن، والارتقاء به إلى مرحلة جديدة تسمح له بالتفاعل الإيجابي مع الطفرة النوعية التي تعرفها البلاد ومواكبة التحول الرقمي والثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي والتي جعلت من التحكم في التقنيات الجديدة أكثر من ضرورة. وأضاف أن ما ينتظرنا كذلك في المستقبل القريب، ليس بالهين، فنحن جميعاً مطالَبون بتشكيل الهيئات المنظمة للنشاط الصحافي في الوسائط السمعية والبصرية أو الصحافة المكتوبة والإلكترونية. كما تنتظرنا ورشة كبيرة، تتعلق بتنصيب أعضاء مجلس أخلاقيات المهنة، ونفى وجود أي ضغوطات على وسائل الإعلام في الجزائر، قائلاً أتحدى من يقولون إن حرية الصحافة غير موجودة. الجهاز التنفيذي لم ولن يتدخل في الخط التحريري للصحافة الوطنية، وهو ما نبهت إليه خلال الفترة الأخيرة منظمات صحافية وحقوقية، ودعا إلى تأسيس جبهة إعلامية موحدة للتصدي لما يحاك ضد الجزائر من محاولات تشويه صورتها.

جزء هام من النقاشات التي طرحها الصحافيون خلال اللقاءات كانت تستهدف صياغة مقترحات ترفع إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، لإصلاح وضع المؤسسات الصحافية وتحسين الوضع المهني والاجتماعي