الإعدامات في السعودية تتواصل غضب شعبي في البحرين على أحكام الإعدام في السعودية

خلافًا للأعراف والقوانين الدولية، تواصل السلطات السعودية إعدام المعتقلين في السجون رغم عدم وجود أدلّة تثبت صحّة الاتهامات الموجّهة إليهم، وهو الأمر الذي يتضارب بشدّة مع التوجّه السعودي الحالي نحو الانفتاح ومحاربة التشدّد والوهابيّة، فرغم التأكيد المستمر من الجانب السعودي على سياسة الاعتدال، تبرهن أرقام الإعدامات المتصاعدة أن الرياض لا تزال بعيدة عن ذلك النهج، أضف إلى أن إجراءات كهذه من شأنها زعزعة مسار التقارب السعودي الإيراني كونها تأخذ بعدًا طائفيًا له ارتدادات إقليمية.

إعدام شابين بحرينيين

أقدم النظام السعودي على تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق المعتقلين البحرينيين جعفر سلطان وصادق ثامر. ووفق بيان وزارة الداخلية السعودية، جرى إعدام الشابين على خلفية “انضمامهما إلى خلية إرهابية يتزّعمها مطلوب أمني لدى مملكة البحرين، تابعة لكيان إرهابي وتلقت تدريبات في معسكرات تابعة لجهات إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن السعودية ومملكة البحرين وإشاعة الفوضى فيهما والتواصل مع إرهابيين داخل السعودية ودعمهم للقيام بأعمال إرهابية وتهريب مواد وكبسولات تستخدم في التفجير إلى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وما يقومون به من مخططات وأعمال إرهابية تستهدف أمن السعودية والبحرين”.

الشابان من منطقة دار كليب اعتقلا في 8 أيار 2015 من منفذ جسر الملك فهد، ووجهت لهما السلطات السعودية لاحقًا تهمة التحضير لتفجير الجسر الذي يربطها بالبحرين. وينفي سلطان وثامر التهم الموجهة إليهما ويرونها ذات دوافع سياسية، ووثقت منظمات حقوقية تعرضهما للتعذيب على يد قوات الأمن السعودية لانتزاع الاعترافات أثناء الاعتقال.

ارتفاع عدد الإعدامات في السعودية

حسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، “الإعدامان رفعا عدد إعدامات 2023، إلى 41، بينها 19 حكم قتل تعزيري، وهي الأحكام التي تعتمد على رأي القاضي، والتي كانت السعودية قد وعدت بالحد منها”. وكانت المنظمة الأوروبية السعودية قد وثقت سلسلة من الانتهاكات، التي واجهها كل من سلطان وثامر، “إذ تعرضا للإخفاء القسري وسوء المعاملة والتعذيب لانتزاع الاعترافات منهما. كما أكد تتبع القضيتين أنهما لم يواجها تهما من الأشد خطورة حسب القانون الدولي، والتي تقتصر على القتل العمد”.

المنظمة الحقوقية وجدت أن