الإعدامات في إيران رقم قياسي غير مسبوق وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
تقرير إحصائي يكشف عن تصاعد مروع في . مع 283 حالة في أكتوبر، يسجل النظام رقماً قياسياً. اقرأ عن انتهاكات حقوق الإنسان والمقاومة داخل السجون.
في تصعيد وحشي لآلة القتل، سجل النظام الإيراني في شهر أكتوبر 2025 رقماً قياسياً في الإعدامات لم تشهده البلاد منذ أربعة عقود. هذا التقرير الإحصائي يكشف عن الأبعاد المروعة لهذه المجزرة الصامتة، ويحلل أهداف النظام من وراء تكثيف ، ويسلط الضوء على المقاومة الشجاعة التي تتشكل في مواجهة هذا القمع.
الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، إلغاء جميع الأحكام الصادرة، والسماح بوصول غير مشروط للمنظمات الحقوقية الدولية إلى السجون الإيرانيةتصاعد جنوني للإعدامات في إيران: تحليل الأرقام
تظهر المقارنة الإحصائية لشهر أكتوبر على مدى السنوات الأربع الماضية مسارًا تصاعديًا مرعبًا يكشف عن سياسة ممنهجة لتكثيف القمع في إيران:
- أكتوبر 2022: 36 إعدامًا
- أكتوبر 2023: 81 إعدامًا
- أكتوبر 2024: 152 إعدامًا
- أكتوبر 2025: 283 إعدامًا
هذا النمو الهائل ليس مجرد أرقام، بل هو دليل على أن النظام يستخدم عقوبة الإعدام كأداة رئيسية لبث الرعب في مجتمع يقف على حافة الانفجار. وتشير الإحصاءات إلى إعدام ما لا يقل عن 1138 سجينًا خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام وحده.
خريطة الموت: من هم ضحايا عقوبة الإعدام في إيران؟
يكشف تحليل ضحايا الإعدامات في إيران أن آلة القتل تستهدف بشكل خاص الفئات الأكثر ضعفاً والمعارضين السياسيين والأقليات القومية، مما يثبت أن هذه الأحكام هي جزء من بنية الحكم وليست مجرد إجراءات قضائية. قائمة الضحايا في الأشهر السبعة الماضية تشمل:
- السجناء السياسيون: 22 سجينًا
- النساء: 36 امرأة
- الأحداث (أقل من 18 عامًا): 6 أطفال
- الأقليات القومية: 116 سجينًا من البلوش و 44 من الكرد
- الرعايا الأفغان: 59 شخصًا
لماذا يصعّد النظام الإيراني من الإعدامات؟
يلجأ النظام إلى تسريع وتيرة الإعدامات في إيران كأداة نفسية للبقاء في السلطة. في ظل تآكل شرعيته بسبب الأزمات الاقتصادية والعزلة الدولية، وإرادة التغيير التي أظهرها المجتمع بعد انتفاضة 2022، يستخدم النظام عقوبة الإعدام لترهيب المعارضين
ارسال الخبر الى: