الإعدام التعسفي العدالة الصماء في العراق

ينتظر ثمانية آلاف عراقي تنفيذ حكم الإعدام، ويعاني بعضهم فشل منظومة العدالة في تطبيق القوانين المحلية والمواثيق الدولية التي تحمي حياتهم وحرياتهم، إذ أثبتوا تعرضهم للتعذيب وانتراع الاعترافات بالإكراه من دون فائدة.

- ما يزال العراقي كادح صباح عبد المهدي، في سجنه رغم تبرئته في 27 فبراير/شباط 2024، من تهمة القتل بدوافع إرهابية، لعدم تطابق الأدلة مع اعترافاته التي جاءت متناقضة مع كيفية حصول الجريمة، إذ قال إنه خنق المجني عليها زهور تقي، في حين أنها قتلت عن طريق إطلاق الرصاص.

لذا توصلت المحكمة إلى أنّ الأدلة المطروحة عليها موضع شك، وهو ما يفسر لصالح المتهم وفقاً للقاعدة القانونية المستقرة، ومن هنا جاء قرارها بإلغاء التهم الموجهة إليه، استناداً لأحكام المادة 259/أ/1 من تشريع أصول المحاكمات الجزائية، بحسب ملف القضية التي أعادت سبب عدم إخلاء سبيل عبد المهدي، إلى كونه مطلوب في دعوى أخرى، دون أن تحدّد ما هي، كما يقول والده، الذي لا يعرف حتى اليوم سبب عدم الإفراج عن نجله، ولا يخفي خشيته من صدور حكم آخر ضده، مضيفاً لـالعربي الجديد: صدر حكم على ابني بالإعدام شنقاً في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2008 وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وفي الثالث من يوليو/تموز 2023 قرّرت محكمة التمييز الاتحادية، قبول طلب إعادة محاكمة عبد المهدي، وفق قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، ورغم تبرئته مؤخراً لا نعرف ماذا سيجري مستقبلاً.

ولخشية والد كادح ما يبرّرها من وقائع، إذ نفذت إدارة سجن الناصرية 4 عمليات إعدام جماعية في سبتمبر/أيلول الماضي، بحق 21 معتقلاً، جرى سحبهم من قاعات السجن فجراً، ومنها إلى الوحدة الخاصة التي تقع بها منصات الإعدام، ليجري رفع ستة معتقلين في كل مرة وشنقهم، وفق ما وثقه مرصد أفاد الحقوقي (عراقي مستقل) في