الإطار النظري والتأصيلي لنظرية الزمن القضائي المستمر تنازع الاختصاص لا يوقف الساعة
18 مشاهدة
الباب الأولالإطار النظري والتأصيلي لنظرية الزمن القضائي المستمر
«تنازع الاختصاص لا يوقف الساعة»
دراسة تأصيلية مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني والقانون والقضاء المصري وآراء الفقهاء ورأي المؤلف
تأليف وبحث
المستشار والباحث مختار راجح
---
الفصل الأول
تأسيس نظرية الزمن القضائي المستمر
المبحث الأول
ماهية نظرية الزمن القضائي المستمر
المطلب الأول
مفهوم الزمن القضائي المستمر
لم يعد الزمن في الخصومة القضائية مجرد ظرف خارجي تتحرك خلاله الإجراءات، بل أصبح عنصرًا مؤثرًا في قيمة العدالة ذاتها؛ لأن الحق الذي يصل إلى صاحبه بعد فوات محله أو زوال دليله أو انقضاء مصلحته قد يتحول من حق قابل للحماية إلى حق نظري لا يملك صاحبه الانتفاع به.
ومن هنا تنطلق هذه الدراسة من فكرة مؤداها أن العدالة لا تقاس فقط بصحة الحكم من الناحية القانونية، وإنما تقاس كذلك بقدرة النظام القضائي على إيصال الحماية القضائية إلى صاحبها في الوقت الذي تظل فيه هذه الحماية ذات قيمة.
والزمن القضائي المستمر، وفقًا لتصور هذه الدراسة، هو:
«الامتداد الزمني المنظم للخصومة والحماية القضائية منذ نشوء الحاجة إلى القضاء وحتى استقرار الحكم وتنفيذه، بحيث لا يتحول أي عارض إجرائي، ومنه تنازع الاختصاص، إلى فراغ زمني يهدر الحق أو الدليل أو الحرية، مع الالتزام الكامل بحدود الاختصاص التي رسمها القانون.»
وهذا المفهوم لا يعني أن الدعوى يجب أن تستمر أمام المحكمة نفسها مهما كان وضع اختصاصها، وإنما يعني أن العدالة نفسها يجب أن تستمر من خلال انتقال الدعوى إلى الجهة المختصة، واستمرار ما يسمح به القانون من إجراءات الحماية والحفظ والتحفظ.
ومن هنا ينبغي التفريق بين عبارتين:
استمرار المحكمة.
و
استمرار العدالة.
فقد لا يجوز استمرار المحكمة في نظر الموضوع بسبب عدم اختصاصها، ولكن ذلك لا يعني أن العدالة تتوقف، بل تنتقل إلى المحكمة المختصة.
وهذه هي نقطة الانطلاق الأساسية لنظرية:
««تنازع الاختصاص لا يوقف الساعة».»
---
المطلب الثاني
مفهوم تنازع الاختصاص
تنازع الاختصاص هو الحالة التي يثور فيها خلاف قانوني بين جهتين قضائيتين أو أكثر حول
ارسال الخبر الى: