الإطار يحسم القرار لا كتلة عابرة للطوائف ولا ولاية ثانية

لم يكن الاجتماعُ الذي عقده الإطارُ التنسيقي عقبَ إعلان نتائج الانتخابات اجتماعًا عاديًّا يمكن وضعُه في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدُها القوى السياسية تحت ضغط الاستحقاقات.. لقد كان اجتماعًا مكتمل الأركان، محمّلًا بإشارات ودلالات لا تخطئها العين السياسية المدربة؛ فالمكان، وهو منزلُ رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، لم يكن اختيارا عفويًّا، والحضور الكامل، بما فيه حضورُ رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شيَّاع السوداني بعد غياب، لم يكن تفصيلًا يمكنُ تجاوُزُه. بل كان الاجتماع أشبه بـ”الجلسة الفاصلة” التي تقرّر فيها القوى الكبرى مسارَ المرحلة المقبلة، وتعيد فيها ترتيب الأوراق بما يتناسب مع حدود القوة وموازين الشرعية الدستورية.

عودة السوداني.. عودة إلى المربّع الأول

من أبرز ما ميّز الاجتماعَ هو عودةُ السوداني إلى طاولة الإطار.. هذا الحضور جاء محمَّلًا برسالة مزدوجة:

الأولى: أنه يدركُ أن الشرعيةََ السياسية التي تسمح له بالتحَرّك لا تأتي إلا من داخل الإطار، مهما حاول أن يُنشِئَ جسورًا جديدة خارجَ بيت القوة التقليدي.

والثانية: أنه استوعب أن الطريقَ الذي بدا مفتوحًا قبل أشهر طريق “الكتلة العابرة للطوائف” لم يكن طريقًا حقيقيًّا، بل سرابًا سياسيًّا انكشف عند أول اختبار جدي.

لقد حاول السوداني قبل هذا الاجتماع أن يشقَّ لنفسه مسارًا موازيًا، مسارًا يمنحُه هامشَ حركةٍ أكبرَ، ويتيح له بناء شبكة تحالفات تتجاوز التركيبة الطائفية التقليدية.. لكنّ المعادلة العراقية -بكل تعقيداتها وتشعباتها- لا تسمح لمثل هذه المشاريع بأن تنموَ خارج التربة السياسية الحقيقية.. وحين جاءت رياح المحكمة الاتّحادية، تجرد الحكومة من صلاحياتها وتعلن انتهاء عمل البرلمان، أدرك الجميع أن زمن المناورات قد انتهى، وأن المسار الدستوري قد عاد ليفرض نفسه؛ باعتبَاره “الحَكَم الأعلى”.

بيان الإطار: إعلان سيادة سياسية

ما فعله الإطار في بيانه لم يكن مُجَـرّد إعلان عددي بأنه الكتلة الأكبر؛ لقد كان إعلان سيادة سياسية، وتأكيدًا على أنه ليس مُجَـرّد تجمع انتخابي بل هو “رافعة الدولة” التي لا يمكن للعملية السياسية أن تستمر بدونها.

لقد حمل البيان رسائل موجَّهة بدقة:

الرسالة الأولى: أن الإطارَ ما يزال يمثِّلُ الثقلَ الأكبر