الإطار التنسيقي يرشح نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية
132 مشاهدة
أعلن الائتلاف الحاكم في العراق الإطار التنسيقي السبت ترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 75 عاما لرئاسة الحكومة الجديدة وذلك خلال اجتماع عقده في بغداد مساء اليوم معتبرا إياه مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا فيما دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفق التوقيتات الدستورية وقال التحالف في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية واع إنه بعد نقاش معمق ومستفيض قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء مرشحا للكتلة النيابية الأكثر عددا واستنادا إلى خبرته السياسية والإدارية ودوره في إدارة الدولة وتابع يؤكد الإطار التنسيقي التزامه الكامل بالمسار الدستوري وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة قادرة على مواجهة التحديات وتقديم الخدمات وحماية أمن العراق ووحدته ودعا الإطار التنسيقي مجلس النواب إلى عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقا للتوقيتات الدستورية جاء بيان التحالف بالتزامن مع بيان للقوى العراقية السنية أعلنت فيه رفضها ترشيح المالكي داعية قوى الإطار التنسيقي إلى ما وصفته بـمراعاة القبول الوطني للمرشحين وربطت المالكي بحقبة دامية غير مستقرة في تاريخ العراق ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة منتصف الأسبوع الحالي لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد الذي بدوره سيرشح من تقدمه الكتلة الأكبر في البرلمان لمنصب رئيس الوزراء وفقا للسياق الدستوري المعمول به في البلاد وكان رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها محمد شياع السوداني الذي يرأس الكتلة البرلمانية الأكبر عددا داخل الإطار التنسيقي قد تنازل للمالكي عن منصب رئيس الحكومة في إطار إنهاء الانسداد السياسي في مفاوضات الأحزاب الشيعية إلا أن هذا التنازل لم ينه الجدل بشأن المالكي ما يعكس حجم التباين الداخلي ضمن تحالف الإطار الشيعي وبين عامي 2006 و2014 مثل حكم نوري المالكي إحدى أكثر المراحل قتامة في تاريخ الدولة العراقية الحديثة إذ اقترن اسمه بالقتل على الهوية والتطهير الطائفي وقمع الخصوم السياسيين والسجون السرية والتعذيب المنهجي إلى جانب فض الاعتصامات السلمية بالقوة كما في الحويجة والرمادي وديالى وفي موازاة ذلك شهد العراق فسادا ماليا منظما تمثل في صفقات تسليح فاسدة وبيع المناصب العسكرية ونهب المال العام بلا مساءلة ما أدى إلى تفكيك الجيش وإفراغ مؤسسات الدولة من مهنيتها وانتهى بكارثة سقوط الموصل عام 2014 وتمكين تنظيم داعش من ثلث البلاد وجرى العرف السياسي في العراق بعد الغزو الأميركي للبلاد على نظام المحاصصة حيث يكون منصب رئاسة البرلمان للعرب السنة والحكومة للعرب الشيعة بينما يحصل الكرد على منصب رئاسة الجمهورية الذي يعتبر منصبا فخريا بلا صلاحيات وفقا للدستور العراقي الذي تم اعتماده عام 2005