الإصلاحات الاقتصادية في اليمن تحديات تواجه الحكومة وتحسن ينتظره المواطنون

كشفت وثيقة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرَّها مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عن سيطرة المحافظات على جزء كبير من عائدات الدولة، واستحداث منافذ بحرية مخالفة للقانون، إلى جانب حرمان الخزينة العامة من عائدات بيع الغاز المنزلي ووقود السيارات المحلي، وفرض جبايات متعددة بين المحافظات.

وبعد 8 أعوام من تعثر كل محاولات الحكومة اليمنية لإنهاء هذه الفوضى، ووقف الاستيلاء على الإيرادات العامة والتصرف بها، جاءت خطة الإصلاحات الاقتصادية لتشكل -وفق مراقبين- عملية جراحية معقدة وضرورية لإنقاذ الوضع من الانهيار، وإعادة الاعتبار للقانون والدستور، وإيجاد مخرج للأزمة المالية التي تعانيها الحكومة، والتي تسببت في تأخير صرف رواتب الموظفين أكثر من 4 أشهر.

وتضمنت الخطة الحكومية معالجات فاعلة للاختلالات التي طغت على الأداء خلال السنوات الثماني الماضية، والتي عجزت خلالها الحكومات المتعاقبة عن استعادة الموارد المالية السيادية من المحافظات.

كما هدفت إلى تصحيح الخلل القائم في سعر الصرف، وإنهاء تنازع الاختصاصات بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، بعد أن انتزعت محافظات عدة صلاحيات الحكومة فيما يتعلق بالإيرادات، بينما ظلت الحكومة تعمل بخطة إنفاق مالي بدلاً من موازنة عامة.

ونتيجة استمرار الحرب مع الحوثيين، وإعادة بناء مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، توسع نفوذ المحافظات في السيطرة على الموارد السيادية، ما أضعف السلطة المركزية وفاقم الأزمة المالية؛ خصوصاً بعد الهجمات الحوثية على مواني تصدير النفط التي حرمت الحكومة من أهم مواردها من العملة الصعبة.

جبايات وازدواج

ومع مرور الوقت، زاد نفوذ قيادات المحافظات المحررة التي أقدمت على فرض جبايات على ناقلات البضائع عند مرورها داخل حدودها، في منافسة أرهقت التجار، واستنزفت جزءاً كبيراً من موارد الدولة.

ويقول مسؤولون ومراقبون إن خطة الإصلاحات ستواجه صعوبات كبيرة في إلزام المحافظات –وفي مقدمتها عدن ومأرب وحضرموت والمهرة وتعز– بإيداع الإيرادات المركزية في الحسابات الحكومية لدى البنك المركزي وفروعه، ومنع أي تجنيب أو صرف منها خارج الأطر القانونية.

وفي حين منحت الخطة المحافظات مهلة شهرين قبل البدء في الإجراءات الجديدة، فقد ألغت كافة الرسوم غير القانونية المفروضة من قبل المحافظين