الإصلاحات الاقتصادية في اليمن تضع الحكومة أمام اختبار حاسم

لاقى إعلان مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن خطة الإصلاحات الاقتصادية ترحيباً وجدلاً واسعين في الأوساط الاقتصادية، وسط تحذيرات من عدم إمكانية تنفيذ الخطة بسبب تعقيدات المشهد السياسي، وانتشار الفساد، بالتوازي مع مخاوف شعبية من تبعات بعض الإجراءات على الأوضاع المعيشية والقوة الشرائية للسكان.

وعدّ اقتصاديون وباحثون يمنيون الخطة ضرورية لإنقاذ الاقتصاد اليمني المتهالك، ولاستعادة ثقة المانحين الدوليين والفاعلين في الأزمة اليمنية بالحكومة الشرعية وإجراءاتها لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، محذرين في الوقت ذاته من عواقب وخيمة في حال فشل التنفيذ في ظل الانقسام المؤسسي، وسوء الأوضاع المعيشية، وتردي القدرة الشرائية للسكان، وتراجع التمويل الدولي للإغاثة.

وتضمن القرار الرئاسي لتنفيذ الخطة الحكومية، توجيه جميع الإيرادات من المحافظات إلى البنك المركزي، وتفعيل السياسة المالية الحكومية، وإغلاق الصناديق الموازية، ووقف الجبايات والإتاوات في النقاط العسكرية والمناطق المختلفة، وتحرير السعر الجمركي، وتوحيد آليات التحصيل المالي.

ويرى فارس النجار الباحث والمستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، أن أهم الصعوبات التي تواجه الإصلاحات الاقتصادية هي مقاومة مراكز النفوذ، وتعدد قنوات التحصيل خارج الأطر الرسمية، وفرض الجبايات غير القانونية، وهو ما يمكن معالجته بإغلاق أي حسابات موازية للجهات الإيرادية، وتفعيل القرار الخاص بذهاب الإيرادات إلى البنك المركزي، والرقابة اليومية على الإيرادات الرسمية.

ولفت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تكليف مجلس القيادة الرئاسي للحكومة برفع تقرير خلال أسبوعين عن الإنجازات التي تحققت، وهو ما يمثل أهمية بالغة لربط القرار الرئاسي بمؤشرات واضحة، مشيراً إلى تحدي ضعف البنية المؤسسية والرقابية، وهو ما يمكن معالجته بالربط الشبكي بين المنافذ المالية والبنك المركزي، وتنفيذ مشروع المدفوعات الإلكترونية وتدريب الكوادر.

وإلى جانب ذلك، تكمن التحديات في الفساد والتهرب الجمركي والتسعير العشوائي وغير الشفاف.

وحول مواجهة الآثار الجانبية للإصلاحات الاقتصادية، أكد النجار أن إلغاء الجبايات غير القانونية سيؤدي إلى خفض التكاليف على مختلف السلع، وإلى جانب ذلك، فإن استقرار العملة المحلية والمستوى المتقدم من الإصلاحات الاقتصادية والحصول على ثقة ودعم المجتمع الدولي سيجعل من ارتفاع الأسعار الناجم عن تحرير سعر الدولار الجمركي غير