فريق الإصلاحات الاقتصادية يناقش الاستراتيجية السنوية لتعزيز التنمية في اليمن
32 مشاهدة
صدى الساحل
عقد فريق الإصلاحات الاقتصادية وهو مبادرة طوعية تضم نخبة من قيادات القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين اجتماعه الاستراتيجي السنوي في مدينة سيئون بحضرموت على مدى يومين، لمناقشة استراتيجية الفريق ورؤيته المستقبلية، والتحديات الاقتصادية الراهنة، ووضع تصورات عملية تسهم في تعزيز التنمية وتحسين البيئة الاقتصادية في البلاد. ويأتي الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن توحيد الإيرادات العامة، ورفع كفاءة الموارد، وضبط المنافذ، وتعزيز الشفافية المالية، في إطار خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المعلنة، وفي ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة يواجهها المواطنين. وأكد الفريق في بيانه أن هذا اللقاء مثّل فرصة مهمة لالتقاء قيادات الأعمال والخبراء الاقتصاديين، لمناقشة المستجدات بشكل مباشر، وتنسيق الجهود، وتقديم رؤية مشتركة تضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات، وقد ناقش المشاركون بصورة معمقة أهم التحديات الاقتصادية والمعالجات المقترحة بما في ذلك تحسين الإيرادات العامة وحوكمة المؤسسات والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة بما يخدم التنمية على المستوى الوطني والمحلي. وأعلن فريق الإصلاحات الاقتصادية دعمه الكامل لتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة باعتبارها الطريق الصحيح لإنقاذ الوضع الاقتصادي، وباعتبارها منظومة متكاملة دون الإضرار بالمواطن أو زيادة معاناته، مؤكدًا ما يلي:- ضرورة توحيد جميع الإيرادات العامة في حسابات البنك المركزي اليمني، وإيجاد أنظمة الكترونية مواكبة، باعتبار ذلك حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي الوطني.
- إلغاء أية جبايات أو رسوم غير قانونية في الطرقات والمنافذ والمؤسسات الرسمية، والتي تُضاعف التكاليف على المواطنين، وترهق القطاع الخاص، وتنعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات.
- إغلاق منافذ التهريب والتهرب الضريبي والجمركي باعتبارها أحد أهم مسببات الفساد، وسببًا رئيسيًا في فقدان الدولة لمواردها، وفي إرباك السوق وخلق منافسة غير عادلة.
- دعم استقرار العملة الوطنية من خلال سياسات نقدية ومالية جدية تتم بالتنسيق والشراكة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص.
- أهمية انتظام صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لتحريك الاقتصاد وتخفيف المعاناة الإنسانية.
- تجفيف منابع الفساد وتعزيز المساءلة، وضمان تنفيذ الإجراءات القانونية على الجهات المخالفة للقرارات الحكومية.
ارسال الخبر الى: