الإصلاح يرفع سقف مطالبه ويعيد طرح ورقة هادي ومحسن

عدن – المساء برس|

رفع حزب الإصلاح، جناح الإخوان المسلمين في اليمن، الاثنين، سقف مطالبه في مواجهة السعودية، في ظل أزمة متصاعدة مع الإمارات وفصائلها شرق اليمن، ما يعكس احتدام الصراع داخل معسكر التحالف على النفوذ وترتيبات المرحلة المقبلة.

وجدّد الحزب دعوته إلى إعادة عبدربه منصور هادي وعلي محسن الأحمر، في إحياء صريح لما كان يصفه بـ“الشرعية”، في محاولة لإعادة خلط الأوراق السياسية والعسكرية بعد التطورات الأخيرة شرقي البلاد. ويسعى الحزب إلى إيجاد مخرج قانوني لهذه الخطوة عبر توصيف ما جرى مؤخرًا شرق اليمن على أنه انقلاب على اتفاق الرياض واتفاق نقل السلطة، اللذين ينصان – نظريًا – على وحدة الأراضي اليمنية.

وفي هذا السياق، اعتبر القيادي في حزب الإصلاح علي عشال أن ما حدث يستدعي عودة هادي ومحسن، واصفًا التطورات بأنها خرق واضح للاتفاقات الموقّعة برعاية سعودية.

ويعد عشال واحدًا من عدة قيادات داخل الحزب تدفع باتجاه إعادة إحياء تحالف هادي–محسن، باعتباره الورقة الأخيرة المتبقية للإصلاح في مواجهة تمدد الفصائل الموالية للإمارات.

وترى هذه القيادات أن انضمام طارق صالح إلى دعم المجلس الانتقالي الجنوبي في معركة الشرق يمثل استكمالًا لما تسميه “الانقلاب على اتفاق الرياض”، وتقويضًا مباشرًا لقرار نقل السلطة، في إشارة إلى المجلس الرئاسي الذي شكّلته السعودية عام 2022.

وفي المقابل، لا يزال الغموض يلفّ الموقف السعودي من تحركات الإصلاح؛ إذ لم يتضح ما إذا كان الحزب يحاول مقايضة الرياض في ظل ترتيبات سعودية لتصعيد جديد ضد الفصائل الإماراتية شرق اليمن، بعد خسارة الإصلاح آخر مناطق نفوذه هناك، أم أنه تلقّى ضوءًا أخضر سعوديًا لإعادة تحريك ملف هادي ومحسن كورقة ضغط ومناورة في مواجهة أبوظبي وأذرعها المحلية.

وكانت السعودية قد انقلبت على تحالف هادي–محسن في العام 2022، حين قررت نقل صلاحياتهما إلى مجلس رئاسي مكوّن من ثمانية أعضاء، في خطوة عكست حينها تحوّلًا في مقاربة الرياض للملف اليمني. غير أن إعادة طرح اسمي هادي ومحسن اليوم توحي بأن السعودية قد تلجأ إلى هذا السيناريو مجددًا، في ظل تضاؤل