الإصلاح والجيش من يحكم تعز

لنتفق على أسس واضحة للنقاش كي لا نظل في اشتباك صاخب مع المغالطات..

الإصلاح حزب سياسي انخرط في القتال تحت مظلة الشرعية، دفاعا عن الوطن والجمهورية ولاستعادة الدولة.. لم يرفع أي رايات أو شعارات خاصة، وقد وجد نفسه مضطرًا لأن يدفع بالكثير من قوامه داخل المؤسسة العسكرية، وتلك كانت تضحية كبرى لا زال يحسبها مناوئوه عليه، لا له؛ وهي تضحية لكون بلادنا كانت قد خسرت جيشها تماما، وكان الإصلاح من أهم القوى الصلبة التي تم الاعتماد عليها في إعادة تجميع القوة وبناء المؤسسة العسكرية. كما وجد الإصلاح نفسه في معارك الدفاع عن الوطن مدفوعا بقلق البقاء كقوة مقاتلة خارج المشروعية، لم يشأ أن يحسب كحالة ميليشاوية مسلحة، من السهل مكاثرة المخاوف حولها لأسباب عديدة معروفة للجميع.

وإذن؛ نحن أمام حزب سياسي اضطر إلى صب معظم قوته وقوامه داخل المؤسسة العسكرية، وهي مؤسسة سيادية تابعة للدولة محكومة بالدستور والقانون واللوائح المنظمة، والقرار فيها لقيادة الدولة ممثلة بالرئيس رشاد العليمي القائد الأعلى، ووزارة الدفاع، ورئاسة الوزراء، وينسحب هذا على المؤسسة الأمنية، والتي تتبع وزارة الداخلية، وبقية السلطات العليا في هرم الدولة.

فلماذا يُستَدعَى الاصلاح في تعز لاتخاذ القرار في كل ما يتعلق بهاتين المؤسستين...؟!

لنتحدث وفق الدستور والقانون، باعتبارهما مرجعيتنا جميعا، وهما الحكم في هذا الخلاف، وكل خلافاتنا الأخرى.

مع كل إنجاز يقال: الجيش الوطني، وعند كل إشكال يقال: الإصلاح هو الجيش، مادام مدافعا عن المشروعية، وهو الإصلاح اذ يراد دفعه خارجا...!!

لماذا يستميت المثقف والباحث والكاتب، في البحث عن الإصلاح مع كل حدث، فيما الأيسر له أن يخاطب الدولة، والأطر الرسمية المسؤولة، لإجراء إصلاحات، فهي المعنية والمخولة بذلك؟ لماذا نطالب الإصلاح، ولا حجية له كحزب، ولا صلاحيات دستورية وقانونية تمنحه حق التصرف؟

هناك مشكلة في منطلقاتنا ومنظوراتنا وتصوراتنا. تأخذ السجالات طابع التمحك حين لا تقف على أرضية واضحة في التعاطي مع هكذا قضايا...!!

يذهب البعض باتجاه إدانة الإصلاح باستمرار؛ مع كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالجيش والأمن؛ بل مع كل أزمة تتعلق