حزب الإصلاح واستراتيجية الابتزاز تعطيل الدولة وإرباك الإقليم
24 مشاهدة
يخوض حزب الإصلاح، بوصفه الامتداد السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن، واحدة من أعقد معاركه السياسية منذ تأسيسه. ففي الوقت الذي يترقّب فيه اليمنيون تشكيل حكومة الدكتور شائع الزنداني باعتبارها فرصة لإعادة ترتيب المشهد وإنهاء حالة الشلل، يبدو أن الحزب اختار المضي في مسار مغاير، قوامه الابتزاز السياسي لا الشراكة الوطنية، في محاولة لتعويض خسائره الميدانية المتراكمة عبر إعادة إحكام قبضته على مفاصل القرار داخل السلطة المعترف بها دولياً.
ثنائية الابتزاز – التمرد في الميدان والاستحواذ في الحكومة
يتجلّى سلوك حزب الإصلاح في عام 2026 ضمن معادلة مزدوجة ومتناقضة؛ فمن جهة، يرفض عملياً قرارات مجلس القيادة الرئاسي في مأرب والجوف وتعز، ويتمرد على تعيينات المحافظين والقادة العسكريين، ويعطّل تنفيذ توجيهات الرئاسة، ومن جهة أخرى، يخوض معركة شرسة لانتزاع أكبر عدد ممكن من الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة.
هذا السلوك يعكس محاولة واضحة لفرض «شرعية موازية»؛ إذ يتعامل الحزب مع مأرب كمساحة نفوذ مغلقة لا تخضع لسلطة الدولة، بينما يطالب بالهيمنة على قرار حكومة يُفترض أنها تدير العاصمة المؤقتة عدن والجنوب. وهو ما يعيد إنتاج أزمة الدولة متعددة المراكز، ويقوّض أي مسار لاستعادة الحد الأدنى من الانضباط المؤسسي.
استغلال التناقضات الإقليمية وورقة «الإخوان»
لا يقتصر ضغط حزب الإصلاح على الداخل اليمني، بل يمتد إلى الإقليم، وتحديداً المملكة العربية السعودية، مستفيداً من تعقيدات المشهد ومحاولات الرياض إدارة توازنات دقيقة بين القوى اليمنية. في هذا السياق، يسعى الحزب لتقديم نفسه كـ«حليف ضروري» في مواجهة القوى الجنوبية، ملوّحاً بماكينته الإعلامية والتنظيمية لتقويض أي مسار سياسي لا يضمن له النفوذ.
غير أن هذا التموضع يقوم في جوهره على سلوك انتهازي واضح؛ إذ يوظف الحزب حالة سوء التفاهم القائمة بين السعودية والإمارات كورقة ابتزاز سياسي، ويسعى عملياً إلى تعميق أي خلاف، لأنه يدرك أن أي تقارب سعودي–إماراتي، أو أي تنسيق مباشر بين الرياض والقوى الجنوبية، يعني بالضرورة تراجع قدرته على المناورة والهيمنة.
ومن هنا يمكن فهم موقف الحزب الرافض عملياً لأي علاقة مستقلة أو مباشرة بين
ارسال الخبر الى: