الإسناد اليمني ومعركة الوعي دلالات خطاب قائد الثورة حول الإبادة وجريمة التجويع في غزة

الثورة نت/ جميل القشم

في خطابه الأخير، رسم قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ملامح قراءة استراتيجية تعيد تثبيت معادلة الإسناد اليمني للشعب الفلسطيني في أبعادها العسكرية والبحرية والسياسية كخيار متجذر في وعي الموقف، واضعاً العدوان على غزة ضمن مشروع شامل يستهدف هوية الأمة وقرارها وسيادتها، ومؤطراً صمود الفلسطينيين كميزان حيّ يقاس به حضور القيم وصلابة الإرادة في جسد الأمة من المحيط إلى الخليج.

وانطلاقاً من هذا التصور، قدم القائد جريمة التجويع كأخطر صور الإبادة الجماعية، موضحاً أنها سياسة ممنهجة تُدار بآليات دقيقة وأرقام مدروسة تهدف إلى حرمان المدنيين من مقومات الحياة، لتتحول لقمة الخبز وجرعة الماء والدواء إلى أوراق ابتزاز وضغط أشد فتكاً من نيران الحرب المباشرة.

وفي هذا الإطار، فند مزاعم الاحتلال عن تسهيل إدخال المساعدات، مبيّناً أن ما يسمح به لا يتعدى كميات هزيلة ومنتقاة، غالباً منتهية الصلاحية، تُوظف لتلميع صورة زائفة عن “إنسانية” غائبة، بينما الواقع الفعلي تحكمه معادلة الإغلاق والخنق الاقتصادي المشهود تحت أنظار العالم.

كما كشف أن الاحتلال لم يقتصر على التحكم في حجم المساعدات ونوعيتها، بل حوّلها إلى أدوات قتل ممنهجة، عبر إسقاطها جواً بطريقة عشوائية تفتك بالمدنيين، أو باستهداف نقاط توزيعها بالرصاص الحي، في مشهد تتحول فيه الإغاثة إلى فخ دموي يفاقم معاناة المحاصرين، ويضيف فصلاً جديداً إلى سجل الجرائم التي طالت كل شبر من القطاع بفعل آلة الإبادة الصهيونية.

ويرتبط ذلك، كما أوضح القائد، باعترافات دولية وأمريكية وصفت ما يجري في غزة بالإبادة الجماعية، وهي اعترافات تحمل دلالة سياسية وقانونية مضاعفة لكونها صادرة عن دوائر طالما وفرت الغطاء للعدو، الأمر الذي يعري بالكامل روايته الزائفة عن “الدفاع عن النفس”، ويمنح حركات المقاطعة والملاحقة القضائية رصيداً إضافياً يعزز من قدرتها على الضغط والمساءلة.

ومن زاوية البعد الإنساني، وصف الخطاب استهداف الأطفال بأنه جريمة القرن، حيث تتقاطع الحسابات السياسية الباردة مع قسوة التجريد من الفطرة الإنسانية، لتسقط أمامها جميع الشعارات الدولية المعلنة لحماية الطفولة، ويتحول قتل الصغار إلى دليل قاطع على الانهيار