الإسرائيليون يواجهون ارتفاعات مؤلمة في الأسعار عام 2026 بسبب الحروب

يواجه الإسرائيليون ارتفاعات مؤلمة في الأسعار عام 2026 من البقالة إلى البنزين وباقي أشكال الوقود بسبب الحرب على غزة، وارتفاع الأسعار وتجميد شرائح الضرائب وتخفيضات المزايا التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2026، قد تكلف الأسر الإسرائيلية ما بين 250 و375 دولاراً شهرياً، ما سوف يؤثر بشدة على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، بحسب تقرير نشر بصحيفة يديعوت احرونوت اليوم الأحد.

وتزامنت تلك التوقعات مع تأكيد تقرير رسمي من مراقب الدولة الإسرائيلي يشير إلى أن تكاليف المعيشة في ارتفاع سريع وأن الزيادات التي بدأت في 2025 سوف تتواصل في 2026، مع تأثيرات كبيرة على الأسر، إذ توقع بدوره أن تتحمل الأسر الإسرائيلية مزيداً من الأعباء ما بين 250 و375 دولاراً شهرياً خلال العام الجديد المقبل.

وبحسب التقرير فإن السنة المالية الجديدة (2025–2026) بدأت بموجة ارتفاعات علنية في تكاليف الخدمات الأساسية، وقدّر أن هذه الزيادات تضيف آلاف الدولارات سنوياً لكل أسرة في إسرائيل، وسوف تستمر خلال عام 2026 بسبب تأثيرات الحرب والتباطؤ الاقتصادي التي تؤثر على الاستثمار والأجور مما يزيد الضغط على الأسر.

وعلى الرغم من وعود الحكومة الإسرائيلية بتخفيف أعباء المعيشة بعد الحرب، يتوقع كبار الاقتصاديين داخل دولة الاحتلال أن تُفرض جولة جديدة من ارتفاع الأسعار وتخفيضات المزايا على الأسر الإسرائيلية اعتباراً من الأول من يناير المقبل، وأنه بالنسبة للأسرة المتوسطة، من المتوقع أن تُكلف الزيادات المعلنة وإلغاء المزايا السابقة ما بين 800 شيكل (حوالي 250 دولاراً) و1200 شيكل شهرياً، أي ما يعادل 9600 شيكل إلى 14400 شيكل سنوياً، وذلك بحسب حجم الأسرة وتأثير ذلك على الأجور.

هجرة حادة للإسرائيليين تضرب قطاع الإسكان

وكانت وزارة المالية قد روّجت لتخفيف الضرائب على شريحة الدخل الشهري لأصحاب الدخل الذي يتراوح بين 16 ألفاً و25 شيكلاً، إلا أن الخبراء يرون أن هذا التخفيف ضئيل مقارنةً بالتجميد المستمر لشرائح ضريبة الدخل، وإعانات الأطفال، والإعفاءات الضريبية، وهي إجراءات تُقلل فعلياً من الدخل الحقيقي. ويقول المحللون إن عمليات