كيف صممت الخطط الإسرائيلية والأمريكية برنامج التصعيد السعودي الجديد في اليمن
خلال معركة “طوفان الأقصى” كان هناك سؤال كبير ظل يردده الأمريكيون والإسرائيليون كثيرا، وهو “ما الذي يمكن فعله لردع الحوثيين؟”.
الكثير من الأبحاث والتقارير والدراسات أعدت للإجابة على السؤال، وبحسب فقد حُصرت هذه الإجابة في خمسة خيارات رئيسية. الأول: اعتراض الهجمات اليمنية على السفن المرتبطة بإسرائيل، والثاني: شن ضربات محدودة على اليمن، والثالث: شن حملة قصف واسعة، والرابع: استهداف إيران.
تم تجريب هذه الخيارات الأربعة من قبل إدارتي “بايدن” و”ترامب” لكن السؤال بقي بلا إجابة، وتبقى الخيار الخامس المتمثل في ، بمشاركة التحالف السعودي الذي يمتلك مليشيات محلية عبرت عن رغبتها في التحرك مقابل الحصول على دعم، غير أن هذا الخيار ظل معلقا بسبب تردد السعودية بشكل رئيسي.
لم يكن سبب التردد السعودي أن المملكة قد “اكتفت من حرب اليمن” كما زعم البعض، بل كانت المسألة متعلقة بالتوقيت بشكل رئيسي، ولذا لم يمنع ذلك التردد الرياض من استكشاف الخيارات والفرص الجديدة التي يوفرها الاندفاع الأمريكي والإسرائيلي غير المسبوق نحو التغلب على صنعاء، وتطبيق ما يمكن من الخطط والمقترحات التي قدمها الأمريكيون والإسرائيليون بشأن كيفية تحقيق ذلك.
لقد باشرت السعودية بالفعل عملية توظيف وكلائها اليمنيين في إطار التحرك الأمريكي الإسرائيلي ضد صنعاء خلال حرب غزة، ولكن دون سقف التحرك الشامل، فقد دفعتهم لإصدار قرار نقل مراكز البنوك والمصارف إلى عدن في 2024، من أجل توجيه ضربة اقتصادية لصنعاء، كما فتحت خط تواصل مباشر بينهم وبين الولايات المتحدة وإسرائيل لكي يظهروا استعدادهم للتحرك وتنفيذ كل الخطط المطلوبة، ، بما في ذلك الطائرات المسيرة، وليؤكدوا أيضا لواشنطن وتل أبيب أن عليهما التعامل مع مخاوف ومطالب السعودية من أجل قرار التحرك الشامل.
بدأت السعودية في ذلك الوقت أيضا بتوظيف المليشيات المحلية في أدوار جديد على ضوء المقترحات والاحتياجات الإسرائيلية والأمريكية، حيث تم إطلاق مبادرة “الأمن البحري اليمني” كغطاء لتأسيس تحرك بحري (بواجهة محلية) يهدف لاستعادة فرض السيطرة على مضيق باب المندب الذي خسرته “واشنطن” و”تل أبيب”، وقد جاء ذلك بالتوازي مع إنهاء عمل لجنة
ارسال الخبر الى: