الإسترليني على كف الفضائح انكشاف حكومة بريطانيا على ملفات إبستين

تهزّ ملفات جيفري إبستين الجنيه الإسترليني، إذ تعيش العملة تحت ضغط الأزمة السياسية الواسعة في المملكة المتحدة، التي تهدّد استمرارية حكومة كير ستارمر. كانت الضربة الأولى للجنيه الأسبوع الماضي فور الكشف عن وثائق تشير إلى أنّ سفير المملكة المتحدة في واشنطن بيتر ماندلسون، الذي عينه ستارمر، متورط بجرائم إبستين المتعلقة بالاعتداء الجنسي على القاصرات.

الضربة الثانية جاءت الأحد الماضي، على يد رئيس مكتب ستارمر، مورغان ماكسويني، الذي استقال من منصبه، كونه أعطى المشورة في تعيين ماندلسون. الضربة الثالثة وجهها تيم آلان، مدير الاتصالات لرئيس الوزراء من خلال استقالته أمس الاثنين، قائلاً: لقد قررت التنحي للسماح بتشكيل فريق جديد في رئاسة الوزراء. أتمنى لرئيس الوزراء وفريقه كل التوفيق.

يبدو أن الضربات لن تتوقف هنا، إذ إنّ المستشار الأيرلندي المستقيل (ماكسويني) هو مهندس فوز حزب العمال الساحق في انتخابات 2024 وأقرب مستشاري رئيس الوزراء، ورحيله يترك ستارمر مكشوفاً، في وقت يطالب فيه أعضاء البرلمان المحبطون بالتغيير على أعلى المستويات.

عدم اليقين هذا يضع الجنيه الإسترليني في دائرة تجدد الهبوط وفق محللين. واستفاقت السوق أمس الاثنين على خبر هبوط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في أسبوعين ليصل إلى 1.146 يورو، وهو أدنى مستوى له منذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي. ارتفع العائد، أو سعر الفائدة، على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتَين أساسيتَين ليصل إلى 4.539%، ما يرفع تكلفة اقتراض بريطانيا.

وأكد الخبير الاقتصادي في شركة جيفريز (للخدمات المالية)، موهيت كومار، لـذا غارديان: في المملكة المتحدة، يتزايد الضغط السياسي على رئيس الوزراء ستارمر، ما يؤثر سلباً على الأصول البريطانية. وتشير الرهانات الآن إلى احتمال يزيد عن 70% أن يترك ستارمر منصبه بحلول نهاية العام، مقارنة بأقل من 50% قبل شهر واحد فقط.

بريطانيا: أسعار المنازل تسجل رقماً قياسياً وسط أزمة إسكان متواصلة

لكن هذا ليس العامل الوحيد الذي يحدّد مصير العملة البريطانية؛ إذ إنّه في حين أن المخاوف السياسية الأخيرة تزيد من الضغط على الجنيه