الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تستعرض مستجدات الأوضاع في الجنوب وتشيد في الإقبال على التعبئة الشعبية والإسناد المجتمعي للقوات الجنوبية

عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ نصر صالح هرهرة، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، نائب رئيس الجمعية الوطنية، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية في محافظات الجنوب، واستعراض التحديات الراهنة ومتطلبات التعامل معها.

واستهلت الهيئة اجتماعها، الذي شارك فيه عدد من أعضاء الهيئة الإدارية الجمعية الوطنية في محافظات حضرموت الساحل والوادي والمهرة وسقطرى وشبوة عبر الاتصال المرئي، بقراءة محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه، ثم ناقشت تطورات المواجهات العسكرية في الجبهات الحدودية، ولا سيما جبهة باب المندب، مشيدةً بصمود القوات المسلحة الجنوبية وتضحياتها في مواجهة مليشيا الحوثي، وما تحققه من تقدم ميداني في عدد من المواقع، دفاعاً عن الجنوب وحمايةً لأمنه واستقراره.

وأكدت الهيئة استمرار أعمال لجان التعبئة العامة في محافظات الجنوب، ومواصلة استقبال وقيد الراغبين في الالتحاق من المتطوعين والمجندين السابقين وأفراد الاحتياط، استجابةً لدعوة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، لتعزيز الجاهزية والاستعداد لمواجهة التحديات والتهديدات.

وأشادت الهيئة بالتفاعل الشعبي الواسع مع دعوة التعبئة العامة، وما أبداه أبناء الجنوب من استعداد للمشاركة والإسهام في حماية أرضهم ومجتمعاتهم، معتبرةً ذلك تعبيراً عن مستوى الوعي الوطني والمسؤولية، كما ثمّنت المبادرات الشعبية والمجتمعية التي تجسدت في تسيير القوافل الإغاثية والغذائية والطبية، وتقديم الدعم للمرابطين في جبهات الصبيحة وبقية الجبهات، إلى جانب المبادرات الإنسانية لإغاثة النازحين من أبناء طور الباحة، وفي مقدمتها مبادرات أبناء يافع «المدد»، بما يعكس قيم التكافل والتضامن المتأصلة في المجتمع الجنوبي.

كما أشادت الهيئة بالحملة الأمنية التي تنفذها الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة، وملاحقة المطلوبين والعناصر المشتبه بارتباطها بمليشيا الحوثي، مؤكدةً أهمية استمرار الجهود الأمنية وترسيخ النظام وسيادة القانون.

وفي سياق متصل، استنكرت الهيئة الإدارية إقصاء عدد من أعضاء الجمعية الوطنية وكوادر المجلس الانتقالي الجنوبي العربي ومناصريه من وظائفهم العامة، معتبرةً هذه الممارسات تجاوزاً للحقوق الوظيفية ومساساً بمبدأ تكافؤ الفرص، ومحذرةً من انعكاساتها على الاستقرار الإداري والمؤسسي، ومؤكدةً ضرورة اعتماد