الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو شعب الجنوب للمشاركة الفاعلة الأربعاء المقبل أمام مبنى الجمعية العمومية للتأكيد على الثوابت الوطنية

عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، في العاصمة عدن، اجتماعاً استثنائياً برئاسة الأستاذ نصر صالح هرهرة، القائم بأعمال رئيس الجمعية الوطنية.

واستعرض هرهرة في مستهل الاجتماع مستجدات الأوضاع العامة في الجنوب على مختلف المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تشهد تحديات جسيمة نتيجة سياسات ممنهجة تستهدف إضعاف كيان المجلس الانتقالي الجنوبي، وفرض واقع اقتصادي خانق على شعب الجنوب.

وتطرق هرهرة بقراءة معمقة إلى التطورات الإقليمية، وعلى رأسها تداعيات الصراع الإيراني–الأمريكي، محذراً من انعكاساته الخطيرة على مسار السلام وقضية شعب الجنوب، ومجدداً موقف المجلس الانتقالي الرافض لأي اعتداءات واستهداف من قبل إيران للدول العربية وتهديد الامن والاستقرار فيها وانتهاك سيادتها.

كما حذّر من انخراط ميليشيا الحوثي في الصراعات الإقليمية، معتبراً ذلك تهديداً مباشراً لتعقيد المشهد السياسي وتقويض أي فرص حقيقية لإحلال السلام، مؤكداً أن هذه التحركات تكشف طبيعة الأدوار التي تُدار على حساب استقرار البلاد.

وفي سياق آخر، استعرض هرهرة نتائج اللقاءات التي أجرتها قيادة الجمعية الوطنية مع عدد من الجهات، بما فيها السلطات المحلية ومع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن اللواء محمود الصبيحي، بشأن إعادة فتح مقار المجلس الانتقالي، مؤكداً أن تلك الجهود لم تفضِ إلى أي نتائج ملموسة، وسط استمرار التذرع بقرارات صادرة من جهات عليا.

وأكدت الهيئة الإدارية رفضها القاطع لاستمرار إغلاق مقار المجلس الانتقالي، مطالبة بفتحها فوراً دون قيد أو شرط، وتمكين قيادات وأعضاء ومنتسبي المجلس من ممارسة أعمالهم السياسية والتنظيمية بحرية كاملة، بعيداً عن أي ضغوط أو قيود.

وأشادت الهيئة في الوقت ذاته بالتعامل المسؤول للقوات الأمنية والعسكرية المتواجدة في محيط مبنى الجمعية، مثمنةً احترامها لحق التظاهر السلمي، ومؤكدة أهمية الحفاظ على هذا النهج في حماية الحريات العامة.

ووجهت الهيئة الإدارية نداءً مباشراً إلى جماهير شعب الجنوب وكافة القوى الوطنية للاحتشاد الجماهيري السلمي يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026، أمام مبنى الجمعية العمومية بمديرية التواهي في العاصمة عدن، تأكيداً على رفض سياسات الاستهداف والتضييق، وتجديداً للتمسك بالحقوق والثوابت