نائب وزير الإدارة المحلية يشيد بقرارات عيدروس الزبيدي ويؤكد أهميتها في تصحيح مسار الشراكة الوطنية

أكد نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود صالح في بيان رسمي أن القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عيدروس بن قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تمثل خطوة استراتيجية ووطنية كبيرة على طريق تصحيح مسار الشراكة وإصلاح أدوات الإدارة ومحاربة الفساد.
وأضاف صالح أن هذه الخطوات جاءت في وقت يمر فيه الوطن والمواطن بظروف صعبة، الأمر الذي يجعل من الضروري الالتفاف حول القيادة السياسية الجنوبية لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار.

بيان نائب وزير الإدارة المحلية

أوضح البيان الصادر عن معين محمود صالح أن المجلس الانتقالي الجنوبي بذل جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية لحلحلة الأزمات الاقتصادية والخدمية التي أثقلت كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن القرارات الجديدة للواء الزُبيدي جاءت استجابة طبيعية لهذه التحديات.
وأكد أن هذه القرارات تهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة مؤسسات الدولة، ووقف سياسات العبث والفساد، بما يسهم في إعادة بناء الدولة على أسس وطنية راسخة.

أهمية القرارات في إصلاح الإدارة

أشار نائب وزير الإدارة المحلية إلى أن هذه القرارات تحمل بعدًا وطنيًا عميقًا، إذ تسعى إلى إعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وبيّن أن تصحيح مسار الشراكة الوطنية يتطلب قرارات شجاعة كتلك التي اتخذها الرئيس الزُبيدي، خاصة وأنها تتزامن مع مرحلة حساسة تتطلب وحدة الصف الجنوبي وتماسك مؤسساته.
كما أوضح أن إصلاح أدوات الإدارة ومحاربة الفساد ليست مجرد شعارات، بل هي مسار عمل جاد يتطلب تعاون الجميع من أجل إنجاحه.

رسالة إلى أبناء الجنوب

وجّه معين محمود صالح رسالة واضحة إلى أبناء الجنوب بمختلف شرائحهم، دعاهم فيها إلى تأييد ودعم هذه القرارات، مؤكدًا أنها تأتي في مصلحة الشعب وتلبي تطلعاته في بناء دولة عادلة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب وقوف كل القوى الوطنية المخلصة خلف القيادة السياسية، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية، وتحقيق الاستقرار الذي ينشده المواطن.

التصدي للتحديات الاقتصادية

أبرز نائب الوزير أن الأزمات الاقتصادية الخانقة التي يعيشها المواطن الجنوبي فرضت نفسها على أولويات القيادة السياسية.
وأوضح أن قرارات الرئيس