عاجل وزير الإدارة المحلية يكشف حقيقة الفوضى الإدارية في حضرموت ورشة طارئة لحل أزمة تداخل الصلاحيات

أربعة محاور حيوية كشفت عن أزمة إدارية حقيقية تعصف بأكبر محافظات اليمن، حيث اعترف وزير الإدارة المحلية رسمياً بوجود تداخل خطير في الصلاحيات يشل العمل الحكومي في حضرموت، مما دفعه لعقد ورشة طارئة بمدينة المكلا يوم الإثنين.

المهندس بدر محمد باسلمة، وزير الإدارة المحلية، قاد بنفسه جلسة حاسمة تحت عنوان تنمية حضرموت بحضور عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ المحافظة الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، في محاولة جادة لفك التشابك الإداري المعقد.

الفوضى الإدارية تحت المجهر:

• أزمة الصلاحيات: مناقشة شاملة للتداخل المدمر بين المستويين المركزي والمحلي
• الاستدامة المالية: معالجة أزمة الموارد التي تعيق المشاريع التنموية
• كفاءة التنفيذ: تحليل أسباب تعثر الخدمات والمشاريع الحيوية
• بناء الثقة: استعادة الثقة المفقودة بين الحكومة والسلطات المحلية

الوزير باسلمة أكد خلال كلمته الافتتاحية على أهمية الدور الحيوي للسلطات المحلية، معرباً عن التزام وزارته ببناء شراكة مؤسسية حقيقية تسهم في إصلاح الأداء الحكومي المتعثر.

شارك في هذه الجلسة الاستثنائية وكيل قطاع الموارد المالية الأستاذ عوض مشبح، ومدير عام إدارة الرقابة الأستاذ سلطان مقبل، إلى جانب نخبة من قيادات السلطة المحلية الذين يواجهون يومياً تحديات البيروقراطية المعقدة.

هدف الورشة الطارئة يتركز حول معالجة التداخل المدمر في الصلاحيات، وتوضيح الأدوار المؤسسية، وتمكين السلطات المحلية مالياً، بهدف تحسين تنفيذ المشاريع وإعادة بناء الثقة المفقودة بين مستويات الإدارة المختلفة.