الإدارة الذاتية تصدر عفوا عن جرائم الإرهاب وتستثني السياسيين
٤٠ مشاهدة
أصدرت الإدارة الذاتية المهيمنة في شمال شرق سورية الأربعاء عفوا عاما في المناطق التي تديرها وتسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية قسد ويقضي القانون الذي اشتمل على ست مواد بالعفو عن الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ 17 يوليو تموز 2024 والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لعام 2021 وتعديلاته والجرائم الواقعة على أمن الإدارة الذاتية والمنصوص عليها في قانون العقوبات العام رقم 2 لعام 2023 مع تجاهل للمعتقلين لديها من المعارضين لسياساتها من أعضاء وقيادات أحزاب المجلس الوطني الكردي أو الصحافيين والناشطين المدنيين وقال المحامي جوان محمد عضو مجلس الشعوب الديمقراطي التابع للإدارة الذاتية الديمقراطية لـالعربي الجديد إن قانون العفو جاء استجابة لمطالب أهالي المنطقة وشيوخ ووجهاء العشائر خلال ملتقى الوحدة الوطنية للعشائر والمكونات السورية الأخير والذي قضى بإصدار عفو يتعلق بجرائم الإرهاب وجرائم الواقعة على الإدارة الذاتية ولاحظ جوان محمد أن العفو استثنى بعض الأشخاص مثل أمراء متنفذين في المنظمات الإرهابية لأنهم يشكلون خطرا على أمن المنطقة واستقرارها ورأى أنه يشمل معظم مرتكبي الجرائم الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء المواطنين والأهالي مشيرا إلى وجود مادة في القانون تعالج موضوع الحقوق المدنية للمواطنين حيث هناك أشخاص متضررون ليس فقط كضحايا بل هناك أضرار مادية تتعلق بمنازل وأموال المواطنين وموارد منقولة مثل السيارات حيث سيجري إحالة كل شخص عليه ادعاء شخصي من ذوي الضحايا يتعلق بالجانب المادي إلى المحاكم ولفت محمد إلى أنه كان هناك عفو عام قبل عيد الأضحى يتعلق بالجرائم المدنية معتبرا أن هذه القوانين تعكس رغبة الإدارة الذاتية في إعطاء فرصة لإعادة اندماج كل الذين انتسبوا بشكل أو بآخر إلى هذه التنظيمات أو شاركوا أو قاموا بفعل من الأفعال التي يجرمها القانون وأوضح أنه سيكون هناك آلية للإفراج تتعلق بحسن السلوك وإعادة تأهيل الذين خضعوا لخططها خلال فترة التوقيف أو السجن والاعتقال وأشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الإدارة الذاتية عن عفو يختص بجرائم الإرهاب كما استثنى القانون وفق محمد بعض الجرائم التي لها خطورة مثل التجسس والتعاون مع العدو والتسليح وغيرها ويرى محمد أنه سيكون هناك عدد كبير من المستفيدين من هذا القانون بما في ذلك تقليص نصف المدة في الجرائم المؤقتة واستبدال عقوبة السجن المؤبد إلى 15 سنة كما أشار المحامي جوان محمد إلى أنه سوف يستفيد من قانون العفو الذين بلغوا 75 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة وسارية ومعدية وأمراض عضال حيث ستشكل لجنة مختصة من أجل فحص ملفاتهم الطبية بغض النظر عن العقوبة والمدة ورأى أنه خلال الفترة الماضية كان هناك نوع من القبضة الأمنية الحديدية التي كان لا بد منها لأجل قمع جرائم الإرهاب والخلايا النائمة من جانبه قال المحامي مصطفى أوسو إن هذا العفو يثير العديد من الأسئلة وإشارات الاستفهام حول أسبابه ودوافعه والمعايير المعتمدة خاصة أن أغلب المستفيدين منه هم أعضاء في تنظيم داعش الذين ارتكبوا جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية ومن المستحيل إعادة دمج مثل هؤلاء المجرمين الخطيرين في المجتمع واستغرب أوسو في حديث لـالعربي الجديد استثناء الموقوفين والمعتقلين لأسباب ودوافع سياسية من العفو خلافا لما هو سائد ومتعارف عليه في قوانين دول العالم التي بموجبها يكون لمثل هؤلاء النصيب الأكبر من العفو مقارنة مع غيرهم
☰