هل تترك الإدارة الأميركية هندسة المعادلات الأمنية بالمنطقة لنتنياهو

ما زال تعامل الإدارة الأميركية مع العدوان الإسرائيلي على قطر في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري يتفاعل ويثير الظن في ما إذا كانت واشنطن قد تركت أو تعتزم ترك إسرائيل لتتولى رسم المعادلات والموازين الأمنية في المنطقة بصورة مفصّلة على قياسات شعار رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو الذي سبق وقال إنه ينبغي تغيير وجه المنطقة.

وأخذ الموضوع شحنة إضافية من الاهتمام بمناسبة الزيارة السريعة التي قام بها أمس الجمعة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لواشنطن ونيويورك ولقائه كلاً من الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، عشية زيارة روبيو لإسرائيل. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية لم يصدر عنها بيان عن لقاء روبيو مع رئيس الوزراء القطري، حسب التقليد المتّبع بعد اجتماع بهذا المستوى، ربما لأن الإدارة ليس لديها ما تقوله أو تتعهد به.

ردود الإدارة على هذا الخرق العدواني المفضوح للقوانين والأعراف الدولية، كانت وما زالت وباعتراف واسع، ولو ضمنياً، غير متناسبة مع خطورته، بل إن موقفها الرمادي حمل تعبيرات تستبطن ما يفيد بأن إسرائيل بإمكانها ممارسة الاستباحة الأمنية في المنطقة من غير ردع أميركي، وإن استباحتها لا تخضع للمساءلة، وحتى لو سُلِّم جدلاً بأن نتنياهو تعمّدها من وراء ظهر البيت الأبيض، ففي هذه الحالة كان يجب أن تكون المساءلة أشدّ، أو على ألا يقل الرد عن إدانة صريحة للعدوان، لكن ذلك لم يحصل.

روبيو بخصوص العدوان على قطر: لن يغير الدعم الأميركي لإسرائيل

وما فتئت الإدارة تردد أن العملية كانت مفاجئة، وأنها تسببت بـإحباط كبير للبيت الأبيض أكثر مما كشف عنه الرئيس ترامب لحظة تلقيه خبر الهجوم، والمقلق أكثر كان التذرع بأن قرار الاعتداء اتخذه نتنياهو وليس ترامب، وكأن هذا الأخير مفوّض ضمناً بالقرارات الأمنية في المنطقة وأنه لا اعتراض على ذلك، مع ما في ذلك من تنازل عن الدور الأمني الأميركي في الإقليم. وعزز مثل هذا الاعتقاد أن الإدارة تجاهلت تأكيد رئيس حكومة إسرائيل الذي قال إنه