الإخوان على قوائم الإرهاب نهائيا في مصر تداعيات قانونية ومالية واسعة

يمثل إدراج تنظيم الإخوان نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية في مصر تطورا مهما في مسار المواجهة القانونية مع التنظيم، إذ لا يقتصر أثر القرار على تثبيت وضعها القانوني ككيان إرهابي، وإنما يمتد إلى تضييق نطاق تحركاتها التنظيمية والمالية، وملاحقة مصادر تمويلها والأصول المرتبطة بها.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرار النيابة العامة بإدراج تنظيم الإخوان نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية، استنادا إلى أحكام قضائية نهائية وباتة بالإدانة، إضافة لإدراج 3 من عناصرها هم: عبدالرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبدالحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ.

ويأتي القرار في سياق انتقال الإدراج إلى مرحلته النهائية استنادا إلى الأحكام القضائية الباتة، بما يفتح الباب أمام تطبيق حزمة من التدابير القانونية التي تستهدف الكيان التنظيمي وأنشطته ومصادر تمويله، إلى جانب الآثار المترتبة على إدراج الأفراد بأسمائهم.

ويرى محللون قانونيون ومختصون في شؤون الجماعات المتطرفة في حديثهم لموقع سكاي نيوز عربية، أن القرار ستكون له تداعيات واسعة على قدرة تنظيم الإخوان على إعادة ترتيب هياكلها التنظيمية أو التحرك عبر واجهات بديلة، في ظل ما يفرضه من قيود على مصادر التمويل وإدارة الأصول والأنشطة المرتبطة بها، كما قد يحد من قدرة التنظيم على توظيف الكيانات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية في توفير الدعم أو تمرير الأموال، ويضع أي محاولات لإعادة إنتاج نشاطها تحت مسميات جديدة أمام تدقيق ومساءلة قانونية.

ما التداعيات المنتظرة لإدراج الإخوان نهائيا؟

بدوره، قال أستاذ القانون الدولي العام محمد مهران، أن قراري مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يمثلان تحولاً قانونياً جوهرياً، فهما ينهيان أثر قراري الإدراج المؤقت الصادرين عن محكمة جنايات القاهرة عام 2022، ويدرجان تنظيم الإخوان نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية استناداً إلى حكم محكمة النقض البات، وهو ما ينقل الإجراء من تدبير احترازي مؤقت إلى أثر مترتب على حقيقة قضائية نهائية.

وأوضح مهران في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، أنه يترتب على ذلك بقوة القانون على النشر حظر الكيان ووقف أنشطته وإغلاق أماكنه ومنع اجتماعاته وحظر تمويله وجمع الأموال لصالحه