بعد 11 عاما من الإخفاء القسري لماذا فشلت الجهود الأممية في الكشف عن مصير قحطان

أعادت مليشيا الحوثي فتح ملف السياسي اليمني المختطف محمد قحطان عبر رواية جديدة تزعم مقتله في قصف جوي عام 2015، دون تقديم أي دليل مادي أو قرائن رسمية تثبت صحة هذه الادعاءات، في خطوة وُصفت بأنها تعمّق الغموض المستمر حول مصيره منذ أكثر من عقد من الزمن.

وتأتي هذه الرواية بعد 11 عاماً على اختطاف قحطان من منزله في صنعاء وإخفائه قسراً في سجون سرية تابعة للمليشيا، في وقت تؤكد فيه أسرته وجهات سياسية وحقوقية أن معلومات سابقة كانت تشير إلى أنه ظل على قيد الحياة لسنوات بعد التاريخ الذي تدّعي المليشيا أنه قتل فيه جراء غارة جوية استهدفت مكان احتجازه.

ويثير الإعلان الحوثي الأخير موجة جديدة من التساؤلات بشأن مصير أحد أبرز القيادات السياسية المدنية في اليمن، خاصة في ظل غياب أي توثيق مستقل أو دليل طبي أو قانوني يدعم رواية القتل، واستمرار إدراج قضيته ضمن قرارات مجلس الأمن الدولي التي تطالب بالإفراج عنه دون قيد أو شرط.

وفي المقابل، تتمسك أسرته والقوى السياسية المعنية بأن ملف قحطان لم يُحسم بعد، وأن أي إعلان بوفاته يظل غير قابل للاعتماد ما لم يُدعّم بأدلة واضحة، معتبرة أن استمرار الغموض يعكس نمطاً من التوظيف السياسي لملف الإخفاء القسري في سياق الحرب التي أشعلتها المليشيا الحوثية.

أسرة قحطان تنفي المزاعم الحوثية

وردًا على المزاعم والتسريبات الحوثية، قدّمت أسرة السياسي اليمني محمد قحطان رواية تفصيلية تنفي ما تم تداوله بشأن وفاته، مؤكدة أنه لا يزال على قيد الحياة، وأن المزاعم التي تتحدث عن مقتله في غارة جوية عام 2015 تفتقر إلى أي دليل مادي أو تحقق مستقل.

وفي بيان صدر عنها، حمّلت الأسرة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامته ومصيره منذ اختطافه في 5 أبريل 2015، مشيرة إلى أن معلومات متراكمة خلال سنوات لاحقة تتعارض مع فرضية وفاته في العام ذاته.

وأوضحت الأسرة أن بعض الوساطات المحلية، إلى جانب إفادات من مختطفين أُفرج عنهم لاحقاً، أشارت إلى أن قحطان كان على قيد الحياة