دولة الإبادة تعزز وجهها العنص ري بقانون إعدام المقاومين الفلسط ينيين كتب الرئيس علي ناصر محمد

تابعنا، كما تابع العالم، قرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؛ وهو قرار لا يمكن النظر إليه بوصفه إجراء تشريعياً عابراً، بل يمثل انحداراً خطيراً نحو تقنين الجريمة وإضفاء غطاء قانوني على القتل المنهجي. ويعكس هذا المسار طبيعة المرحلة التي تقودها حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث يتجلى السعي الواضح لنقل الصراع إلى مستويات أكثر قسوة، تتجاوز القمع إلى محاولة كسر إرادة الإنسان الفلسطيني وتصفيته.

لم تلجأ إسرائيل دولة الملاجئ، في تاريخها القصير، إلى عقوبة الإعدام إلا مرة واحدة بحق أدولف إيخمان عام 1962، بعد اختطافه من الأرجنتين. غير أن تبنّيها اليوم قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأرضهم وعلى أرضهم يكشف بوضوح عن طبيعة نهجها، حيث تساوي بين المقاوم الفلسطيني والنازية، في مفارقة تفضح ممارساتها القائمة على القتل والتجويع والتطهير العرقي وإنكار إنسانية الفلسطيني.

إن هذا القانون لا يستهدف الأسرى بوصفهم أفرادًا فحسب، بل يستهدف رمزيتهم الوطنية ودورهم في صون الوعي الجمعي الفلسطيني، وفي مقدمتهم شخصيات نضالية بارزة مثل أحمد سعدات ومروان البرغوثي وعشرات الآلاف غيرهم. لقد شكّلت السجون، عبر عقود، مساحات لصياغة الإرادة الوطنية، الأمر الذي يدفع سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم إلى محاولة تحويلها إلى ساحات إعدام، في سابقة تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القيم الإنسانية.

ويضع هذا التوجه إسرائيل في مواجهة مباشرة مع قواعد القانون الدولي الإنساني، ويقوّض الأسس التي قامت عليها اتفاقيات جنيف، والتي وُجدت لحماية الإنسان، لا لتبرير قتله. كما أن الاستمرار في مثل هذه السياسات يهدد بتقويض منظومة القانون الدولي برمتها، ويفتح الباب أمام سوابق خطيرة في العلاقات الدولية.

وفي الوقت الذي صدرت فيه إدانات من الجامعة العربية وعدد من الدول، إلى جانب مواقف أوروبية وحقوقية رافضة، فإن الاكتفاء بلغة القلق، كما عبّرت عنه الولايات المتحدة، لا يرقى إلى مستوى الحدث، بل يثير تساؤلات جدية حول فاعلية النظام الدولي في مواجهة مثل هذه الانتهاكات.

وتزداد خطورة هذا القانون بالنظر إلى السياق الذي يأتي فيه، حيث تشهد الأراضي الفلسطينية منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023